اللجنة البنكية تسجل توفر الظروف العادية لتسييره

إنهاء مهمة المسير المؤقت لبنك ''تراست - الجزائر''

أعلنت اللجنة البنكية أول أمس عن إنهاء مهمة المسير المؤقت لبنك ''تراست - الجزائر'' بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذه المؤسسة المصرفية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه ''بعد دراسة وضع بنك تراست - الجزائر والتأكد من تحسن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس المال وبالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير، قررت اللجنة البنكية التي اجتمعت في الفاتح مارس 2012 إنهاء مهمة المسير المؤقت ابتداء من يوم 4 مارس .''2012
وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قررت في بداية شهر جانفي الفارط، وضع البنك المذكور تحت المراقبة من خلال تعيين مدير مؤقت، وذلك لعدم احترامه لتركيبة رفع رأسمال بما ينص عليه القانون الجزائري.
واعتبرت اللجنة البنكية أن تركيبة رفع رأسمال بنك تراست لا تستجيب لما ينص عليه القانون 04-08 المؤرخ في 2008 والذي يلزم هذه الاخيرة برفع الحد الأدنى إلى 10 ملايير دينار، كما سجلت أن عمليات رفع رأسمال بنك تراست لم تجر طبقا لقانون النقد والقرض، حيث قام البنك في سنة 2009 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دينار بإسهام مالي غير نقدي. وقد أعطى مجلس النقد والقرض يوم الإثنين الفارط موافقته على رفع قيمة رأسمال هذا البنك الأجنبي من 10 ملايير دينار إلى 13 مليار دينار، وتعود أغلبية أسهم بنك ''تراست ألجيريا اينفاستمنت'' الذي أنشئ سنة 2002 إلى كل من ''تراست الجيريا إينفستمنت'' وشركة ''جوردان إكسباتريايت'' القابضة و''تراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين''.