بعد تأكدها من رفع قيمة رأس ماله وتحسّن سيولته وتوافر الشروط الضرورية للعمل

أعلنت اللجنة البنكية، أمس الأول الخميس، في بيان عن إنهاء مهمة المسير المؤقت ل "ترست بنك ألجيريا " بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذا البنك. وأوضحت اللجنة أنه وبعد دراسة وضع البنك والتأكد من تحسن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس ماله، وبالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير، قررت اللجنة البنكية التي اجتمعت في الفاتح مارس 2012 إنهاء مهمة المسير المؤقت ابتداء من يوم 4 مارس 2012.
وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قررت، في بداية شهر جانفي الماضي، وضع ترست بنك تحت المراقبة لعدم احترامه لتركيبة رفع رأسمال بما ينص عليه القانون الجزائري من خلال تعيين مدير مؤقت. وكانت اللجنة البنكية قد اعتبرت أن تركيبة رفع رأسمال البنك لا تستجيب لما ينص عليه القانون 04-08 المؤرخ في 2008، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى إلى 10 ملايير دينار، حسبما أكده المدير المؤقت علي أمزياني. كما اعتبرت اللجنة البنكية أن عمليات رفع رأسمال ترست بنك لم تجر طبقا لقانون النقد والقرض، مضيفة أن البنك قام سنة 2009 برفع رأسماله إلى 10 مليارات دينار بإسهام مالي غير نقدي. وقد أعطى مجلس النقد والقرض يوم الاثنين الماضي موافقته على رفع قيمة رأسمال هذا البنك الأجنبي من 10 مليارات دينار إلى 13 مليار دينار. وتعود أغلبية أسهم بنك "تراست ألجيريا اينفاستمنت" الذي أنشئ سنة 2002 إلى كل من ترست الجيريا إينفستمنت وشركة جوردان إكسباتريايت القابضة وتراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين.