سوناطراك تتفق مع “أناداركو” و”مايرسك” لتسوية النزاع بالتراضي

اتفقت المؤسسة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، بالتراضي مع المجموعتين الأمريكية “اناداركو الجزائر”، و”مايرسك أولي الجزائر” الدنماركية، لتجنب التحكيم الدولي في خلاف حول الرسم التي تدفعها المجموعتين للجزائر، حيث نص هذا الاتفاق على تنازلات متبادلة من الأطراف بدون إلحاق ضرر بموافقتهم في الدعوات.
أوضحت “سوناطرك” في بيان لها أنه سيتم وضع حد نهائي لدعوات التحكيم التي رفعتها المجموعتين الأمريكية “اناداركو الجزائر”، و”مايرسك أولي الجزائر”الدنماركية، حول رفض الشركة الأمريكية دفع رسوم إضافية عن الأرباح التي حققها المجمع الأمريكي بعد 2006 والتي عدلت قانون 2005 الخاص بالمحروقات، عقب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والتي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى فرض رسوم جديدة على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية الأجنبية كلما تجاوزت أسعار النفط 30 دولارا للبرميل، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للمحروقات أن هذا الإتفاق بين هذه الأطراف لتسوية النزاع الضريبي القائم بينهما، سيتم في حين أن يتم المصادقة على الاتفاق من السلطات المعنية، مضيفة أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه على أساس تنازلات متبادلة من الأطراف وبدون إلحاق ضرر بمواقفهم في الدعوات، كما أشار بيان شركة “سوناطراك”، إلى أن الأطراف اتفقت على تعديل بعض أحكام العقد وخاصة آلية تقسيم الإنتاج الذي يتضمن التزام شركاء “سوناطرك” بدفع الرسوم حول الفوائد الاستثنائية وفقا التشريع الساري المفعول، بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاق ينص أيضا على تمديد ب 25 سنة مدة استغلال لكل بئر بالنسبة للشركات التي تنفذ بالاستباق الخيارات المتفق عليها . وكان الرئيس المدير العام لمجموعة “أناداركو” الأمريكية، “جيم هاكيت” قد صرح إن محكمة التحكيم التي عينتها غرفة التجارة الدولية لباريس ستفصل في النزاع القائم بين شركته ومجموعة “سوناطراك”، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الأمريكية الحاضرة بالجزائر منذ 1989، قد طلبت من “سوناطراك” أن تعيد لها مبلغا يقارب ملياري دولار كانت قد دفعته في إطار الرسم على الفوائد الاستثنائية، معتبرة أن قانون المحروقات لسنة 2005 الذي أسس هذا الرسم لا يطبق عليها لكون عقد الشراكة تم في تاريخ سبق صدور هذا القانون. عبد الجبار تونسي