“كناباست” ينتقد موقف وزارة التربية من القانون الخاص

خرج المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بانطباع سلبي لدى تقييمه لنتائج الاجتماع الأخيرة مع وزارة التربية في إطار الجلسات المنعقدة لبحث أرضية اتفاق قبل رفع مسودة مشروع القانون الخاص بعمال هذا القطاع إلى مصالح الوزارة الأولى لمناقشته، وقال «كناباست» إن مصالح «بن بوزيد» تتجّه نحو رفض مقترحات النقابات.
اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» أن اعتماد وزارة التربية الوطنية للمقترحات التي قدّمتها النقابات في شكلها الخام ودون فرز أو تحليل بأنه «يضاهي بالنسبة لنا رفض كل المقترحات»، وترى النقابة في هذا الموقف عاملا كفيلا ب «زرع الشكّ في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه».
ولذلك فإن نشرة إعلامية صدرت أمس عن المكتب الوطني حملت توقيع المنسق الوطني «نوار العربي»، أبلغت المكاتب الولائية رسميا بضرورة عقد مجالس ولائية بهدف «حوصلة تقارير الجمعيات العامة التي دعونا إليها في نداء التعبئة الصادر عن المكتب الوطني»، يأتي ذلك تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني التي ستكون في الأسبوع الثاني من العطلة أين يتقرّر فيها تحديد الخطوات المقبلة للتعامل مع موقف الوصاية من مشروع القانون الخاص الذي أصبح محلّ تجاذب وتبادل للاتهامات.
وأشارت النشرية ذاتها إلى أن أعضاء المكتب الوطني قدّموا أمام مسؤولي وزارة التربية في اجتماعهم الأخير عرضا للأسباب بينوا فيه «شرعية وقانونية مطالب نقابتنا»، وهي المطالب التي تمّ حصرها في أربع نقاط يتصدّرها «استحداث رتبة جديدة هي رتبة الأستاذ المكون الذي توكل له مهمة التكوين المستمر ومرافقة الأساتذة جديدي العهد بالتوظيف بالإضافة إلى مهمة التدريس».
وإلى جانب ذلك طالبت نقابة «كناباست» ب «إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شروط»، مثلما تمسّكت بمطلب آخر تعتبر في غاية الأهمية وهو «إدماج أساتذة التعليم الثانوي ذوي أقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي».
وعبّرت النقابة عن الموقف نفسه بخصوص إدماج الأساتذة ذوي أقدمية 20 سنة، مع اشتراط أقدمية 18 سنة بالنسبة للأساتذة المهندسين، في رتبة الأستاذ المكون. أما عن الترقية فإن «كناباست» وضعها في حدود 50 بالمائة وذلك عن طريق التأهيل، فيما تبقى 50 بالمائة الأخرى عن طريق المسابقة «مع وضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية في كل سنة» إضافة إلى «مدّ جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة»، فيما دعا في الأخير إلى تثمين المناصب العليا و التسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008.