يجب رفع الحد الأدنى لمنحة المعاق إلى 10 آلاف دينار جزائري

انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال اليوم البرلماني حول ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الاصلاحات الوطنية. وفي كلمته الافتتاحية أكد ” عبد القادر بلقاسم قوادري” رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين يرمي الى التطرق لأهم المواد التي تناولها قانون حماية وترقية المعوقين لسنة 2002، كما يرمي اللقاء الى مناقشة قانون المعاق بغية تحيين بعض مواده النظر فيها وإثرائها من خلال تقديم اقتراحات تتماشى و التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات والإصلاحات الوطنية.
وأشار ” قوادري” الى وجود نقائص في عدة مجالات تتعقل بالمعاق، لاسيما الوقاية من الاعاقة، داعيا الى وضع برنامج واضح للوقاية منها من خلال علاج بعض الامراض التي تصيب الامهات اثناء الحمل المتسببة في بعض تشوهات الجنين. كما اشار ذات المتحدث الى النقائص الاخرى المسجلة في ادراج المعاق في عالم الشغل والاستفادة من السكن وفي المجالات الرياضية، مشددا في هذا الاطار على ضرورة توفير أروقة وفضاءات ووسائل خاصة برياضة المعاقين في الملاعب والمركبات الرياضية. من ناحية أخرى تطرق ” قوادري” الى منحة المعاق التي تقدر ب 4 آلاف دج شهريا معتبرا اياها ب”منحة زهيدة” لا تكفي لسد ضروريات الحياة الأساسية، داعيا الى رفعها الى حدود 10 ألاف دج أو اكثر. وعلى صعيد آخر دعا نفس المسؤول الى تعزيز ادماج المعوقين في المجال السياسي حيث لا يوجد – كما قال – تسهيلات لانخراط هذه الفئة في الاحزاب والنضال في صفوفها والترشح في قوائمها. ومن جهته اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين ” محمد رزاق نبيل” اليوم البرلماني فرصة للوقوف على الايجابيات الواردة في المنظومة القانونية للمعاق وتثمينها وتحديد النقائص ومعالجتها وطرح البدائل الضرورية لها لجعل هذه القوانين تتماشى مع تطلعات الفرد المعوق. وأكد رئيس الاتحاد أن المعاق اليوم رفع التحدي في كل الميادين وأثبت قدراته وكفاءته في عدة مجالات، مما يستدعي ادماجه في المساهمة في التنمية. وتمم خلال هذا اللقاء عرض عدة مداخلات لباحثين وأساتذة جامعيين حول الاعاقة والأمراض المسببة للإعاقة و التكفل الصحي للمعاق و وسائل ادماجه في المجتمع.