الأمن يحبط عملية تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة نحو المغرب

كشفت مصادر جمركية موثوقة ل “الأيام ” عن تفاصيل محاولات تهريب ما يقارب 3 مليون أورو في الفترة الممتدة من 01 جانفي 2012 إلى غاية 10 مارس 2012، من خلال 120 تصريحا مزورا قامت به شركات جزائرية وأجنبية. وشملت أغلب التصاريح المزورة عتاد الإعلام الآلي، وقطع غيار السيارات، و أجهزة كهرو منزلية ، وعتاد هواتف نقالة ، ومحركات عتاد الأشغال العمومية.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن أول عملية أحبطتها مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة تمثلت في محاولة تهريب أزيد من 1 مليون و 400 ألف أورو نحو المغرب عن طريق تصاريح مزورة في كمية عتاد متمثلة في محركات صناعة البلاستيك ألمانية الصنع، وهي المحاولة التي أفشلتها فرق مكافحة الغش والتهريب، بناء على معلومات مسبقة، وكشفت العملية عن عشرات العمليات المماثلة أجرتها نفس شركة الاستيراد على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وكانت فرق المراقبة التابعة للجمارك في ميناء وهران أحبطت استنادا إلى معلومات سابقة لفرق الاستعلامات الجمركية، محاولة تهريب ما يزيد عن 700 ألف أورو في عملية استيراد لقطع غيار السيارات عن طريق التزوير في التصريح بالكمية، حيث قدم المستورد من خلال وكيل عبوره تصريحا ب 36 ألف قطعة غيار ، غير أنه وبعد التفتيش تبين أن العدد لا يزيد عن 6300 قطعة محرك، وكانت القيمة الإجمالية للتصريح معدة للتحويل للمغرب بما يزيد عن 700 ألف أورو ، وهو ما يصنف في قوانين حركة رؤوس الأموال ومكافحة التهريب ومخالفات تحويل الأموال في خانة تهريب العملة وبعد إخطار الجمارك للجهات القضائية والبنكية تقرر إحالة الملف على العدالة ومتابعة المستورد الذي تبين فيما بعد أنه ليس سوى اسما مستعارا، وهو ما وسع التحريات لتشمل كل العمليات التي قام بها الشخص سواء باسم هذه الشركة أو باسم شركات أخرى. وفي سياق ذي صلة قالت مصادرنا بأن العمليات التي ستشملها التحقيقات بلغت 120 عملية منذ مطلع هذه السنة وهي التي لم يصبها التقادم، ويتعلق الأمر بعمليات استيراد و تصدير تمت نحو 95 بلدا.