العاصمة وبومرداس أكبر فضاءات الأسواق الموازية

كشف أمس المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة “آيت عبد الرحمان عبد العزيز” عن أمله في صدور المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض الأنشطة التجارية غضون الأسابيع القليلة القادمة حيث سيتم توزيعه عبر مختلف الولايات.
أكد أمس “آيت عبد الرحمان” أن هذا المرسوم الجديد الذي يلغي ما جاء في المرسوم القديم، وقد نص على العديد من البنود و تضمن مواد لم تكن مدرجة في القانون الذي سبقه ، إذ ينص المرسوم التنفيذي الجديد على إنشاء أسواق الجملة للصيد البحري و المائيات و أسواق الجملة للمواد الغذائية و أخرى للمنتجات الصناعية ، كما ينظم القانون الجديد المساحات الصغرى “سوبرات” ، إضافة إلى تعديل في تشكيلة أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بإنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية. و يضيف “آيت عبد الرحمان” في ذات السياق أن هذا المرسوم ينص على إخضاع إنشاء المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم و أسواق الجملة ذات بعد وطني أو جهوي للرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة و وزير الداخلية، كما يخضع إنجاز المحلات التجارية الملحقة بالمساحات الكبرى و أسواق الجملة للانسجام مع الأنشطة الممارسة داخل الفضاءات التجارية ، كما يضيف ذات المتحدث أن المرسوم ينص على عدم قابلية التنازل عن المربعات و المحلات التي تملكها الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية،و حضر التأجير من الباطن،كما ينص هذا المرسوم الجديد على إلزامية وصل أسواق الجملة مباشرة بالطريق و احتمالا بالسكة الحديدية ، مع حضر إجراء تغيير على النشاط الممارس داخل المربعات و المحلات المستغلة من قبل المستخدمين .من بائعي الجملة أو الوكلاء. و عن النشاط الموازي كشف المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز أن أكبر الأسواق الموازية تتواجد في العاصمة و بومرداس حيث تسجل العاصمة لوحدها 147 سوقا موازية لتليها بومرداس ب 63 سوقا فوهران ب 52 سوقا سوداء أما قسنطينة فتنتشر بها 31 سوقا غير شرعية ، كما أكد ذات المسؤول أنه للقضاء على النشاط الموازي لابد من إنشاء 2500 سوقا جوارية بينما عدد المتوفرة تبلغ 1500 سوقا فقط . و قد كشف مدير ضبط النشاطات و تنظيمها أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود 761 سوق موازية على المستوى الوطني ينشط بها 61 ألف و 600 شخص مؤكدا في هذا الصدد أنه من المستحيل نزع هذه الأسواق الغير شرعية بين عشية و ضحاها، بل لابد من تبني إستراتيجية فعالة لذلك قائلا” إن ملف السوق السوداء لابد أن يدرس بحكمة كبيرة “.