الداخلية تفرج عن معايير احتساب مقاعد النساء في البرلمان القادم

أزاحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الستار عن الطريقة التي سيتم بها احتساب «كوطة» المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أعلنت عن عملية تجريبية بعيدة عن أي حسابات سياسية يتم من خلالها توزيع المقاعد على النساء المترشحات المرتقب فوزهن في البرلمان القادم.
قدم المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والمكلف بملف التشريعيات، “محمد طالبي”، شروحات كافية لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن الطريقة التي سيتم من خلالها احتساب كوطة المرأة في التشريعيات المقبل، باعتبارها عملية حسابية موحدة تطبق على مستوى 48 دائرة انتخابية عبر توزيع المقاعد الثمانية بالنسبة للمناطق الجغرافية الأربع في الخارج، كما يتم أيضا تحديد الدوائر الانتخابية حسب عدد المقاعد الواجب منحها وجوبا للنساء المترشحات وفق النسب المحددة ب30%-35%-40%-50% بالنسبة لقوائم المترشحين الفائزة.
وأوضح “طالبي” أنه قبل الشروع في إجراء العملية الحسابية لابد من تشكيل قائمة بعدد النساء المحدد مسبقا على أساس ترتبيهن ضمن قائمة المترشحين، مع إضافة باقي المترشحين حسب ترتيبهن في القائمة حتى يكتمل عدد المنتخبين المناسب لعدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
وبخصوص العملية الحاسبية الأولى قال “طالبي” أنه يجب بداية تحديد القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، بعدها يتم تحديد المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها ليتم فيما بعد قسمة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالمعامل الانتخابي، وتوزيع المقاعد على هذه القوائم بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي
ليتم في الأخير تطبيق قاعدة الباقي الأقوى بترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها وتوزيع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
أما بالنسبة لتحديد عدد النساء من خلال تطبيق النسبة الخاصة بكل دائرة فإن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق خمسة مقاعد يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد في المعامل الانتخابي والذي حدد ب 0.3 أي نسبة 30 بالمائة، في حين أن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 14 مقعدا فيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بضرب المعامل الانتخابي في عدد المقاعد المتحصل عليها والذي يمكننا من التعرف على المقاعد الممنوحة للمرأة.
بينما للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 32 مقعدا مثل العاصمة وولاية وهران، فإن عدد المقاعد يضرب في المعامل الانتخابي وهو 40 بالمائة لنحصل على عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة، ونفس الشيء يحدث بالنسبة لتمثيل الجالية الوطنية في الخارج فإن عدد المقاعد يضرب في المتعامل الانتخابي 50 بالمائة لنحصل على عدد المقاعد التي تتحصل عليها المرأة.
وأضاف طالبي أن الطريقة الحسابية التي سيتم اعتمادها، هي تلك المعمول بها عالميا كما أنها الأنسب والأسهل على القضاة المكلفين بجمع نتائج عملية الاقتراع، وهو ما يضمن التوزيع المنصف لهذه الفئة حسب ما اقره القانون العضوي والذي يكرس مبدأ توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة تجسيدا لروح الدستور .
كما أثار بعض ممثلي الأحزاب الأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مسالة ضياع حظ المرأة في حال لم تكن على رأس القوائم الفائزة بمقعد، أين يغتصب حقها في هذه الحالة، وذلك ما يتناقض مع القانون -حسب قولهم- وهو ما رد عليه طالبي »،لا يمكن تنحية الرجال من أجل وضع النساء«، محملا مسؤولية ذلك إلى مختلف الأحزاب، على اعتبار أنها لم ترتب النساء في المراتب الأولى إلى جانب بقاء الأمر معلقا بالنسبة لاحتمال العزوف لعدم وجود نص تشريعي يعالج هذا الاحتمال .