“ولد عباس”: قضية ندرة الأدوية “مفتعلة” والنقابات تعمل على تسييس القضية

أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بفتح تحقيقات في قضية تهريب الأدوية من المستشفيات قصد افتعال الندرة، يتابعها مفتشي وزارة الصحة منهم أطباء و اللجان العلمية ومدراء المستشفيات، وأكد الوزير من جهة أخرى أن الأدوية “متوفرة” والمشكل المطروح حاليا هو وجود “اختلالات” في شبكة التوزيع.
وأوضح الوزير أنه يتم تسجيل “الاختلالات” و “سوء التنظيم” بالجزائر العاصمة على وجه الخصوص و أن الأدوية و اللقاحات تبقى “متوفرة” في المناطق الجنوبية و الهضاب العليا.
و”اعترف” الوزير خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بهدف تقييم توفر و تنظيم توزيع الأدوية على مستوى المستشفيات بأنه “من غير المقبول” أن يكون اللقاح ضد لسعات العقارب غير متوفر بالكمية الكافية، و قال أن الجزائر تنتج فقط 8000 لقاح ضد لسعات العقارب في الوقت الذي بلغت فيه الاحتياجات 80000 وحدة. وأفاد الوزير أنه سيتم استيراد حصة من اللقاح من مصر و حصة أخرى من المكسيك مؤكدا أن اللقاح ضد لسعات العقارب سيكون متوفرا في غضون أسبوعين.
وعن سؤال على هامش الاجتماع، بخصوص النقابات التي تحدثت عن “لندرة في الأدوية”، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق “بنقابتين انتهت عهدتهما و بالتالي لم تعد لهما شرعية العمل”.
وأضاف أنهما “نقابتان ذات أهدافا سياسوية كونها دعت من قبل إلى شن إضراب عشية الانتخابات التشريعية” التي جرت في 10 ماي 2012، كما أكد وزير الصحة، أنه سيتم تطبيق “خصم” على راتب المضربين مقدما كمثال طبيب مختص لم يقم بفحص أي مريض خلال 26 يوما، وتساءل الوزير قائلا “كيف تريدون أن يتقاضى هذا الطبيب راتبه الشهري الذي يعادل 100.000 دج” موضحا أنه من “الجانب القانوني يتعلق الأمر بخدمة لم يتم تقديمها”.
فيما يتعلق بتضخيم فواتر إستيراد الأدوية أشار ولد عباس أن وزارته قد مست بعض “المصالح” مؤكدا أن العدالة قد فصلت بخصوص مخبر واحد بينما لازالت القضية المتعلقة بالمخبر الثاني جارية، و في رده على سؤال حول “تهريب الأدوية من المستشفيات” أعلن الوزير أن سيتم فتح تحقيقات من طرف مفتشي وزارة الصحة و الأطباء و اللجان العلمية و مدراء المستشفيات.
كما صرح الوزير، أنه سيتم عرض مشروع قانون الصحة على الحكومة خلال فصل الخريف المقبل. و أضاف السيد ولد عباس أن الوزير الأول قد امر جميع الوزراء لاسيما الصحة بإتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان خدمة عمومية خلال موسم الاصطياف و شهر رمضان المعظم، مشيرا أنه على غرار وزارات أخرى ستشرع وزارته على تحضير الملفات المتعلقة بجلسات الاستماع المخصصة لمختلف القطاعات التي يبرمجها رئيس الجمهورية خلال كل شهر رمضان.
في رده على سؤال للصحافة متعلق “بإبقاء الحكومة الحالية”، أوضح ولد عباس أن الدستور “لا يلزم الحكومة بالإستقالة” مشيرا ان “رئيس الجمهورية له صلاحية تعيين الوزير الأول و الحكومة”. و في الختام، قال الوزير “في الوقت الحالي لازلنا في مناصبنا و نحن نواصل عملنا”.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print