بداية محتشمة لإضراب عمال قطاع العدالة في يومه الأول

عرف اضراب عمال موظفي العدالة أمس استجابة محتشمة بلغت 25 بالمائة في يومه الأول، وسط توقعات في ارتفاع نسبتها في اليومين المتبقيين من عمر الإضراب المقرر.
وأرجعت مصادر الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب”، سبب عدم التحاق جميع الموظفين بالإضراب إلى سيطرة عامل الخوف عليهم، خاصة وأن التهديدات بالطرد والفصل طالت زملائهم الذين شاركوا في الاضرابات التي سبق وأن شنهوها، والذي بلغ عددهم أزيد من 50 موظفا ، الأمر الذي اعتبرته اللجنة خرقا صارخا للدستور و مساسا بحرية التعبير، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة بلغت في حدود الساعة الثانية زوالا 25 بالمائة ، بالرغم من التحرش وتهديد المضربين بالفصل مما سبب حالة من الرعب وسط الموظفين .
وأضافت ذات المصادر بأن تهديدات شفهية و ضغوطات منعت المضربين من الخروج للاعتصام أمام المحاكم كما كان مبرمجا باستثناء محكمة بئر مراد رايس و حسين داي ، وتوقع ذات المصدر أن ترتفع نسبة الاستجابة للإضراب في اليومين المتبقيين من عمره، خاصة وأن عملية تحسيس الموظفين بأهمية العودة إلى خيار الإضراب امر أصبح حتمي، خاصة وأن الوزارة الوصية -على حد قول المصادر- لم تأبه حتى بزملائهم المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، بالرغم من خطورة وضعهم الصحي ، داعية جميع المستخدمين إلى الالتفاف حول الفيدرالية والاستجابة لقرارتها التي يسعون من خلالها إلى حمل السلطات على الالتفات إلى وضعيتهم ورفع الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة خاصة كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية لائحة مطالبهم المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 خاصة -يضيف ذات المصدر-فيما يتعلق بضرورة مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين، مع فتح أبواب الحوار الجادة مع الممثلين الشرعيين بدل إتباع سياسة الهروب إلى الأمام التي قد تزيد من حدة الأزمة التي يمر بها القطاع منذ اشهر، للإشارة فقد سبق لموظفي العدالة أن دخلوا في اضرابات متكررة واعتصامات أمام مقر وزارة العدل وتوجيه عدة مراسلات لرئيس الجمهورية حول قضيتهم التي لم تعرف أي انفراج .
أسماء. م
* شارك:
* Email
* Print