نقابة الأخصائيين تنتقد «ولد عباس» وتقاطع مسابقة التوظيف

هاجمت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية المسؤول الأول على القطاع، الدكتور «جمال ولد عباس»، على خلفية ما تعتبره «انحرافا خطيرا» في وضعية الهياكل الصحية، وحذرت من تداعيات استمرار هذا الوضع، كما أعلنت على لسان رئيسها الدكتور «محمد يوسفي» مقاطعتها المسابقة الوطنية للتوظيف بحجة رفضها الطريقة التي اعتمدتها الوصاية من حيث الإشراف، ورأت أن هناك «خرقا» في تطبيق قانون الوظيف العمومي.
أعلنت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية رفضها المطلق للطريقة التي اعتمدتها مصالح الوزارة الوصية في تنظيم مسابقة التدرج لفائدة الأطباء الممارسين الأخصائيين التي ستفتح أبواب الترشح لها في الفترة بين 9 سبتمبر الحالي إلى غاية 9 من شهر أكتوبر المقبل، ويتمثل التحفظ الرئيسي لهذه النقابة في كون الوزارة «لم تحترم قانون الوظيف العمومي والاتفاقيات المتعلقة بكيفية تنظيم مثل هذه المسابقة».
وصبّت النقابة جام غضبها على المسؤول الأول في القطاع من خلال اعتراضها على صدور مرسومين تنفيذيين في الفترة الأخيرة دون «استشارة الشريك الاجتماعي» بحسب تأكيد الدكتور «محمد يوسفي» الذي لفت إلى أن النصيّن يتعلقان بكيفية تنظيم مسابقة التدرج من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى ممارس أخصائي رئيسي، مُعيبا على الوصاية «عدم الإعلان أيضا عن عدد المناصب المحددة في هذه المسابقة».
ولذلك أوضح «يوسفي» في ندوة صحفية عقدها أمس بالمقر الوطني لنقابة الأخصائيين أن: «المرسومان الجديدان لا يمتان بصلة لمحتوى قانون الوظيف العمومي في تنظيم المسابقات ولا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصائيين العموميين»، مذكرا بأنهما ينصان على «تشكيل لجان تحكيم تضم أعضاء خارج إطار سلك الأخصائيين العموميين، أي أعضاء أنهم تابعون للمستشفيات الجامعية، وجعل هذه المسابقة امتحان مهني عادي كباقي الامتحانات المهنية الأخرى والتقليص من قيمتها».
وبموجب ذلك يرى المتحدث في الطريقة التي أعلنت بها الوزارة عن إجراء هذه المسابقة بمثابة «إهانة كبيرة للأخصائيين»، مشدّدا على أنه «ما كان لها أن تصدر مرسومين متعلقين بها على هذا النحو، الذي يتمّ بموجبه تشكيل اللجان التي ستشرف عليها من الاستشفائيين الذين هم تابعين لوزارة التعليم العالي، ولا إلى قطاع الصحة العمومية، رغم أننا نحن كنقابة كنا قد عملنا على التحضير لهذه المسابقة من حيث البرامج والكيفية التي تُجرى بها مع الوزراء السابقين».
وبعدها طالب رئيس نقابة الأخصائيين الوصاية بضرورة الكشف عن عدد المناصب المفتوحة في هذه المسابقة، داعيا الأخصائيين إلى «مقاطعة هذه المسابقة التي لم تنظم منذ 30 سنة إلى غاية ردّ الاعتبار لها»، وعاود التذكير بالمناسبة أنه «حتى عدد المناصب المفتوحة للمسابقة لم تُعلن عنها وزارة الصحة رغم أن عددها من قبلُ كان حُدّد ب 2000 منصب».
ولم يتوان الدكتور «محمد يوسفي» في تجديد موقف النقابة الناقم على أوضاع القطاع عموما «إن الصحة العمومية في بلادنا تُعاني من أوضاع مزرية وخطيرة بسبب تراجع فيها مستوى التكفل بالمريض، وتضاعف فيها أيضا سخط المواطنين، والنقابة الوطنية وأخصائييها كلهم ينددون بهذا الوضع»، متهما الدكتور «جمال ولد عباس» بأنه «هو في حالة حرب ضد النقابات المستقلة، التي هي أصلا في وضعية دفاع متواصل عن المريض، وقطاع الصحة العمومية».
ولتبرير هذا الموقف واصل كلامه قائلا: «الكل يعلم أن الوزير ولد عباس شنّ ويشن حملة شرسة، ويحفظ لنقابة أخصائيي الصحة العمومية كراهية، والسبب فيها أن نقابتنا التي تعرفونها منذ عشرين سنة لا تغضّ الطرف عن السياسات الفاشلة والممارسات الخاطئة..»، واستطرد بأسلوب شديد اللهجة «وزارة الصحة رافضة لإجراء أي حوار معنا منذ أزيد من عشرة أشهر، وحتي بعد إبطال حجة انتهاء العهدة التي كانت تتحجج بها في وجوهنا، وبعد عقدنا المؤتمر الوطني في جوان الماضي وخروجنا بقيادة وطنية متجددة مازلنا ممنوعين من الدخول إلى الوزارة حتى الآن،».
وبعد أن قدّرت النقابة أن الوزير الحالي «أجهز بتصرفاته هذه على المكاسب المحققة والاتفاقيات المبرمة مع الوزراء الذين سبقوه على امتداد أزيد من 10 سنوات»، أفاد رئيسها أن هذا الوضع ساهم في «هجرة 400 أخصائي نحو الخارج من مجموع 8000 أخصائي لهم خبرة مهنية فاقت 20 سنة خدمة في الجزائر»، ليُضيف: «ما يطبق فيه الوزير الآن، والذي يقول فيه سنغطّي التراب الوطني، هذا ليس صحيحا، وستكون له نتائج وخيمة على القطاع»، مستنكرا ب «سياسة الهروب إلى الأمام لوزير الصحة، القائمة على غلق أبواب الحوار، وعدم احترام الاتفاقيات وأرضية المطالب».
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter