جمعيات تُتاجر بملف المفقودين خدمة لمصالح أجنبية

اتهم رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المحامي مروان عزي، جمعيات جزائرية بالعمل على ضرب استقرار البلاد “بتواطؤ أجنبي”، وقال إن هذه الهيئات تستعملها “القوى العظمى” كورقة ضغط في إطار ما يسمى ب “الربيع العربي”، معلنا على صعيد آخر عن استفادة ما لا يقل عن 9 آلاف إرهابي من تدابير المصالحة الوطنية إلى غاية أواخر 2012.
تُشير الأرقام المعلن عنها من طرف رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى أن 9 آلاف إرهابي استفادوا من تدابير ميثاق السلم خلال سبع سنوات من بداية تطبيقها، وأكد المحامي مروان عزي خلال نزوله ضيفا أمس على منتدى يومية “المجاهد” أن هذا الرقم يضاف إلى 7 ألاف آخرين استفادوا قبل ذلك من إجراءات قانون الوئام المدني، وهو ما يعني إجمالا استفادة 15 ألف إرهابي وضعوا أسلحتهم منذ سنة 1999 من إجراءات العفو.
وبحسب التوضيحات التي قدّمها عزي خلال هذا اللقاء فإنه “بالرغم من صدور ميثاق المصالحة الوطنية فإن عمليات مكافحة الإرهاب تواصلت دون هوادة”، مضيفا في نفس السياق بأنه تمّ القضاء على 2000 إرهابي في الفترة الممتدة ما بين 2006 إلى أواخر 2012. وفيما يتعلق بالعمليات الإرهابية فقد عرفت هي الأخرى منحى تنازليا “فبعد أن كانت 216 قتيل في الأسبوع انخفض عدد الضحايا إلى 40 ضحية في الشهر” على حدّ تعبير المتحدّث.
أما عن العمال المسرّحين من مناصبهم لارتباطات متصلة بالمأساة الوطنية، فقد أورد مروان عزي أن 90 بالمائة منهم ينتمون للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، مشيرا إلى أن الملف الآخر الذي لا يزال محل معالجة هو ملف الأطفال المولودين في الجبل، ووفق معطياته فقد تمّت تسوية 40 ملفا فقط من إجمالي 500 ملف تمّ تحديد نسبهم على اعتبار أن آباءهم ما يزالون على قيد الحياة، فيما تعثر التوصل إلى حلول بالنسبة للملفات الأخرى لان إثبات النسب لم يكن ممكنا.
ومن جهة أخرى حذّر مروان عزي من استغلال ملف المفقودين من طرف جمعيات جزائرية اتهمها بالعمل مع منظمات دولية هدفها الأساسي هو “ضرب استقرار البلاد”، حيث طالب السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ب “ضرورة التدخل بسرعة لتسوية كل ملفات المأساة الوطنية وإدماج جميع الفئات المقصاة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”، معتبرا أن “بعض الجمعيات” لا تتوان في “المتاجرة” بملف المفقودين من خلال رفع تقارير لمنظمات دولية تتضمن الإشارة العلنية إلى تورط مصالح الأمن في هذا الملف من خلال الاختطافات القصرية.
وأكثر من ذلك قال المتحدّث إن هناك “جمعيات تبيع ملف المفقودين لمنظمات أجنبية”، مضيفا أن الخلية التي يرأسها أحصت 7100 مفقود حسب قائمة وطنية رسمية وأنه تمّ تعويض أغلبيتهم، في حين بقيت 24 عائلة لم تحصل على التعويضات، كما شدّد عزي على ضرورة “فتح حوار وطني” مع كل فئات المأساة الوطنية “في أقرب الآجال” بالنظر “لخطورة الظرف”، مؤكدا أن “الوقت ليس في صالح الجزائر” وأنه “على السلطات الأخذ باقتراحات الخلية، بما يسمح بالإسراع في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتسوية جميع الفئات المهمّشة”، وبرأيه فإن النتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إيجابية لكنها ليست كافية لطي الملف نهائيا”.