بن حمادي مطالب بالفصل في موعد إطلاق خدمة الجيل الثالث

تنظم لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال اليوم بمقر المجلس يوما برلمانيا بعنوان “تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر”، وسيكون وزير القطاع اليوم في مواجهة البرلمانيين والصحافة لتقديم إجابة وموعد نهائي لموعد إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال.
وأفاد بيان للمجلس أمس أن برنامج العمل يتضمن كلمة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي في افتتاح الأشغال لتتبع بعد ذلك بتقديم مداخلات وعروض من قبل مختصين من وزارة البريد حول مواضيع “دور مجلس المنافسة وعلاقته مع سلطة الضبط” وعرض ومقارنة مؤشرات تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع الدول المجاورة.
وسيقدم المختصون أيضا عروضا حول “تحيين الاطار القانوني” و”أفاق تطور قطاع البريد بفضل البيئة القانونية” و “الاجراءات التحفيزية وأموال الدعم” وكذا “مخطط عمل اتصالات الجزائر فيما يخص المخطط الوطني لنشر الالياف البصرية” و”تكتل الشبكات القطاعية”.
وذكر نفس المصدر أن الأشغال ستختتم بإجراء نقاش حول موضوع “التدفق العالي للهاتف النقال-أفاق وأعمال” بمشاركة ممثلين عن مختلف متعاملي الهاتف النقال بالجزائر و إصدار توصيات حول مختلف الجوانب التي تم عرضها ومناقشتها.
وسيكون بن حمادي اليوم مطالبا بتقديم أجوية قطعية حول التأجيل المستمر لإطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، بعد أن كان وزير البريد قد صرح منذ أسابيع أن هذا المشروع سيطلق بشكل رسمي نهاية الشهر الفرط ، ثم عاد واستدرك خلال الأسئلة الشفويى في البرلمان أن قد تأجل بسبب استكمال صفقة شراء جيزي وأكد أنه سييتم الاطلاق الرسمي خلال نهاية الشهر الجاري.
وكانت سلطة ضبط البريد و المواصلات قد أكدت أنها لا تزال في انتظار إشعارها رسميا من قبل وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حول ملف الهاتف النقال من الجيل الثالث من أجل الاستشارة حسبما أكده بيان لهذه الهيئة.
وأوضحن أنه و من أجل احترام الإجراء الكتابي و الرسمي الذي تنص عليه النصوص القانونية (قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات و المرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 المتعلق بالإجراء المطبق على منح تراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية) يبقى الاستمرار في المسار المتمثل في الإشعار الرسمي لسلطة ضبط البريد و المواصلات بهدف الاستشارة من قبل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية طبقا للنصوص المشار إليها آنفا من المشروع النهائي لملف الإعلان عن المنافسة”.
كما أضافت أن هذه الأخيرة (سلطة ضبط البريد و المواصلات) ستصدر إعلانا كتابيا تقدمه للوزير الذي يقرر الصيغة النهائية للملف ثم يسلمه فيما بعد لسلطة الضبط التي تصدر بشكل رسمي الإعلان على المنافسة”.
في ذات السياق ذكرت سلطة الضبط أن قانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 و المرسوم رقم 01-124 المؤرخ في 9 ماي 2001 ينصان على أن منح التراخيص يسبقه إعلان عن المنافسة يقرره الوزير المكلف بالاتصالات السلكية و اللاسلكية و بإشراف سلطة الضبط.
وتابعت ذاته أن “تلك النصوص تقضي بأن يعد الوزير المكلف بالاتصالات ملف الإعلان عن المنافسة يتضمن الإعلان عن المنافسة و نظام الإعلان عن المنافسة و دفتر الشروط”، مضيفة أنه بعد إعداده يتم تقديم هذا الملف بشكل رسمي حسب إجراء كتابي إلى سلطة الضبط بهدف الاستشارة.