المركب الغازي «تيقنتورين» يستأنف أشغاله كليا قبل نهاية 2013

أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الوحدة الثانية من المركب الغازي «تيقنتورين» ستستأنف إنتاجها قبل انقضاء الشهر الجاري، في حين سيعود المركب إلى التشغيل بشكل كلي مع نهاية العام الحالي. ومقابل ذلك كشف الوزير بأن مصالح المجمّع العمومي «سوناطراك» خصّصت ما قيمته 91 مليار دينار موجهة بالأساس لعمليات الوقاية والأمن.
جدّد وزير الطاقة والمناجم التأكيد على أن مركب معالجة الغازي بت «تيقنتورين» سيعود إلى الإنتاج بشكل كلّي قبل نهاية هذا العام، وهو التزام سبق وأن أطلقه عشية بداية تشغيل الوحدة الأولى أواخر شهر فيفري الماضي. لكن الجديد في كلام يوسف يوسفي يكمن في أن الوحدة الثانية من المركب ستعود إلى الإنتاج بدورها خلال مع نهاية هذا الشهر الحالي بعد توقف دام قرابة الخمسة أشهر بسبب الاعتداء الإرهابي الذي تعرّّضت له قاعدة الحياة ب «إن أمناس» جانفي من هذا العام.
تصريحات الوزير يوسفي جاءت على هامش جلسة للأسئلة الشفوية المنعقد الخميس بالغرفة الأولى للبرلمان، حيث أشار إلى أن عودة الإنتاج تتمّ بشكل تدريجي بعد اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية على أن يبدأ المركب «التشغيل الكلي للمركب في نهاية السنة الجارية». ومعلوم أن مركب «تيقنتورين» الذي يضمن 12 بالمائة من الإنتاج الجزائري للغاز، أي ما يعادل 9 ملايير متر مكعب، كان قد استأنف إنتاجه الجزئي بتشغيل الوحدة رقم 1 التي تقدير طاقتها ب 3 ملايير متر مكعب.
وكان المركب الذي تشرف عليه بالشراكة مجمعات «سوناطراك» وشركة «بريتيتش بيتروليوم» البريطانية و«ستات أويل» النرويجية، قد تعرّض لاعتداء إرهابي في 16 جانفي من العام الجاري من قبل جماعة إرهابية تتكون من 34 إرهابيا قاموا باحتجاز عمال جزائريين و أجانب للموقع. وقد خلف هذا الاعتداء 37 قتيلا من الرهائن من بينهم جزائري واحد و تم القضاء على 29 إرهابيا وتوقيف ثلاثة آخرين إثر تدخل مصالح الأمن.
وعلى صعيد آخر متصل بالإجراءات المتخذة في صالح التشغيل في الجنوب، أوضح يوسف يوسفي بأن قطاعه يعالج الملف في إطار لجان قطاعية مشتركة نصبت لهذا الشأن. وكان ملف التشغيل في ولايات الجنوب محل تعليمة للوزير الأول يوم 11 مارس الماضي أما اللجان القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه التعليمة فقد نصبت رسميا يوم 14 مارس في ولايات أدرار وإيليزي وتندوف وتمنراست.
وقبلها كان وزير الطاقة والمناجم قد فصّل في أمور تقنية أخرى لدى ردّه على سؤال شفوي طُرح عليه بخصوص الإجراءات الأمنية المتخذة على مستوى مجمّع «سوناطراك» خصوصا أمام توالي الحوادث والضحايا في كبريات مركبات الإنتاج، وعليه أوضح أن قطاع وضع ما وصفه ب «البرنامج الطموح» على المدى المتوسط إلى غاية 2016 لتأهيل وتأمين وتحديث منشات المصافي الحالية للرفع من طاقاتها الإنتاجية مع مراعاة المقاييس الدولية المتعلقة بحماية البيئة.
أما عن التدابير المتخذة لحل مشكل تلوث الشريط الساحلي من جراء التصريفات الناتجة من المصافي، لفت ممثل الحكومة إلى أن سوناطراك رصدت 120 مليون دينار لإنجاز وتأهيل وحدات معالجة التصريفات السائلة والنفايات الصناعية خاصة الأوحال البترولية وبقايا الحفر. وفيما يخص التصريفات الناجمة من مصفاة سكيكدة، ذكر وزير القطاع أن المشكل يعود إلى «عدم تحمل وحدة معالجة التصريفات التي أصبحت لا تستجيب للمقاييس كما ونوعا» بما أدى حسبه إلى «اتخاذ إجراءات وقائية لمنع المحروقات من أن تصبّ في قناة التصريف للمنطقة الصناعية كما تم وضع جهاز لمراقبة نوعية التصريفات».
وعلى حدّ تعبيره فإن «هذه الإجراءات تبقى وقتية» في انتظار تشغيل وحدة المعالجة الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال هذه السنة، مؤكدا في ذات الوقت أن المصافي «تخضع لمراقبة صارمة ودائمة»، كما أبرز يوسف يوسفي أن «سوناطراك» تشرع حاليا في تنفيذ برنامج تأهيل وتحديث منشآت كل من مصافي سكيكدة والجزائر وأرزيو عن طريف «إنجاز وحدات جديدة لمعالجة التفريغ»، حيث من المقرّر أن يدخل البعض منها في الخدمة خلال هذه السنة.