ولد قابلية يأمر الولاة بإشراك النواب في قضايا التنمية المحلية

بتدخل من رئيس المجلس الشعبي الوطني

أكدت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني طلبت من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وضع تصور حول كيفية التنسيق بين النواب والولاة لمتابعة الانشغالات والقضايا المحلية التي يطرحها النواب خلال جلسات النقاش العلنية أو التي يرفعونها إلى الوزراء في شكل أسئلة شفوية أو كتابية، وقالت إن وزير الداخلية تجاوب مع مطلب ولد خليفة ووجه تعليمات إلى الولاة لإشراكهم النواب بشكل مباشر في قضايا التنمية المحلية.
حسب المصدر الذي تحدّث إلينا فقد جاءت مبادرة العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلى لحلّ إحدى أهم الإشكالات التي تواجه النواب في أداء مهامهم وهي إيصال صوت المواطن وانشغالاته إلى الإدارة الوصية للتكفل بها بعد عديد الشكاوي التي رفعها بعض النواب من الأفلان والأرندي وتكتل الجزائر الخضراء لرؤساء كتلهم احتجاجا على الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في متابعة مسار التكفل بالانشغالات والقضايا المحلية التي يطرحونها سواء في شكل تدخلات خلال جلسات مناقشة مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المالية أو في شكل أسئلة شفوية وكتابية للوزراء ويلتزم هؤلاء بالتكفل بها.
ويذهب محدّثنا إلى أن من النواب من اشتكى بشكل مباشر لرئيس المجلس من »سدّ الأبواب« في وجه النواب ليس من قبل الوزراء فحسب بل حتى من قبل الولاة ورؤساء الدوائر رغم أن تدخلاتهم تتعلق بقضايا محلية تخصّ بالمواطنين الذين يمثلونهم ولا تحمل لهم أية مصلحة شخصية وأن هذه القضايا كانت محلّ نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمسّ في رأي المصدر نفسه بمصداقية النائب لدى المواطنين الذين اختاروه لتمثيلهم، انشغال النواب يضيف محدثنا قابله تفهم كبير من قبل رئيس الغرفة السفلى وبعد مناقشته مع مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير، كلّف ولد خليفة أحد نوابه بالاتصال بوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لعرض انشغال الغرفة السفلى عليه.
ويضيف المصدر نفسه أن وزير الداخلية أبدى تجاوبا مع مطلب رئاسة الغرفة السفلى، ووجه تعليمات إلى كلّ الولاة يأمرهم فيها بالتعاون مع النواب في البرلمان بغرفتيه وإشراكهم بشكل مباشر في إنجاح التنمية المحلية، والتكفل بالانشغالات التي يرفعونها إليهم، بالإضافة إلى إشراكهم في الاجتماعات الخاصة بالقطاعات، وبمناسبة زيارات أعضاء الطاقم الحكومي إلى الولايات، التعليمات يؤكد محدّثنا أتت أكلها سريعا حيث بادر عدد من الولاة باستدعاء نواب الولاية واستقبالهم لمناقشة ذات الصلة بالتنمية المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة التواصل بين النواب والإدارة المحلية ولا سيّما الولاة ليست وليدة العهدة التشريعية الحالية بل كثيرا ما كان النواب يشتكون من تجاهل الولاة لهم وهو الانشغال الذي كان يطرح في كلّ مرة ينزل فيها وزير الداخلية على المجلس، ومعلوم أن عبد العزيز بلخادم عندما كان على رأس الجهاز التنفيذي في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 كان وجه تعليمات للوزراء والولاة على حد سواء للتعاون مع النواب والتجاوب معهم في كل ما يتعلّق بقضايا وانشغالات المواطنين بعيدا عن القضايا الشخصية، كما أن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بدوره كان وجه تعليمة إلى النواب بهذا الخصوص.