قانون الولاية الجديد يحث على الانسجام التام بين الولاة ورؤساء المجالس الولائية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالولاية يحث على الانسجام التام بين الولاة ورؤساء المجالس الولائية .
وأوضح وزير الداخلية في رده عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية التي ترأسها نائب رئيس المجلس مسعود شيهوب أن مشروع هذا القانون يحدد دور الوالي "كممثل للحكومة فهو مسؤول الجهاز التنفيذي على مستوى الولاية ".
و أضاف ولد قابلية إن الوالي لديه"صلاحيات التسيير"وهو"الآمر بالصرف"كما أنه "عون عمومي"لديه مهمة الإتصال بالمواطنين.
و حسب ولد قابلية فان الوالي "يتقاسم الصلاحيات مع المجالس الشعبية الولائية" غير ان ميزته تكمن في كونه ممثلا للحكومة و كذا جميع الوزراء لاسيما وزير الداخلية بتطبيق تعليمات و أوامر الوزراء في كل القطاعات.
كما يقدم الوالي -يضيف ولد قابلية - عرض حال عن البرامج القطاعية والبرامج التي يسطرها المجلس الشعبي الولائي في الأوقات العادية أو ما بين الدورات أي في حالة وجود لوائح للمجلس الشعبي الولائي.
وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يرمي إلى تمكين الولاية من القيام بدورها على أكمل وجه في مجال التنمية باعتبارها فضاء للتضامن والتنسيق الوطني بشكل يكون "مكملا " للبلدية و يقدم خدمة عمومية جوارية.
ويدعم مشروع قانون الولاية المجلس الشعبي الولائي بشكل يجعله "قوة اقتراح" تساهم في التكفل بإنشغالات المواطنين في مختلف الميادين.
وفي معرض حديثه عن الاختلاف في الراي الذي قد يحدث بين الجهاز التنفيذي للولاية ومجلسها الشعبي ذكر السيد ولد قابلية مشروع معمل الإسمنت بولاية بجاية الذي رفض المجلس الشعبي الولائي تمويله لأسباب متعلقة بالتلوث.
غير ان هذا المشروع تم تحويله إلى الصحراء بتمويل من الحكومة --يضيف ولد قابلية --كلف ولاية بجاية فقدان حوالي 2000 منصب شغل .
و بشأن الاختلالات التي تحدث عنها النواب والتي مست مشروع قانون الولاية اعترف ولد قابلية بوجود "نقائص وإختلالات" في الماضي غير انه يجب حسبه النظر إلى المستقبل خاصة و ان المشروع الجديد يهدف إلى "تكريس دولة القانون و اللامركزية في التسيير" .
وبشان الصلاحيات التي تعهد للوالي وتلك التي تعهد للمجلس الشعبي الولائي عبر الوزير عن رفضه لتكريس ما أسماه ب"جمهورية المجلس" بعدما " هربنا من جمهورية الوالي " مشيرا إلى أن هذه الطريقة لم تعد ناجعة في دول أخرى منها فرنسا التي ستقوم بإلغاء "المجلس العام " و تعويضه ب "المجلس المحلي ".
أما بشان الأسئلة المتعلقة بإقامة نظام فدرالي في الجزائر فأكد وزير الداخلية ان نجاح النظام الفدرالي "مرتبط بوعي الشعوب" ضاربا في ذلك عدة أمثلة لأنظمة فدرالية في العالم منها النمسا و الولايات المتحدة الأمريكية .
و في هذا الإطار دعا إلى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وخصوصيات كل دولة لان التلاعب بالهوية الوطنية "يكلف نتائج لا نعرف عقباها" كما قال.