الحكومة تُقرر رفع منحة الجنوب وفقا لشبكة أجور 2008

أقرت الحكومة بشكل رسمي رفع منحة الجنوب والهضاب العليا وفقا لشبكة الأجور الجديدة لقطاع الوظيف العمومي التي بدأ تطبيقها شهر جانفي 2008، على أن يُطبق هذا القرار بأثر رجعي يعود لشهر جانفي 2012، جاء ذلك في مراسلة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى أعضاء الحكومة الذين أمرهم بالاستعجال في "إصدار مشاريع المراسيم ذات الصلة".
وتضمنت المراسلة التي وقعها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتاريخ 2 ماي 2013 التأكيد على أنه تبعا لنتائج أشغال اللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي المالية والعمل والتشغيل وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي، المكلفة بمراجعة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا "اتخذ قرارا لتحيين وعاء حساب النظام التعويضي وفق شبكة أجور الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07 / 304 المؤرخ في 2 سبتمبر 2007″ وأوضحت المراسلة على أن "هذا الإجراء سيكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2012″.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الاستعجال في إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القرار بحيث تضمنت المراسلة "ولهذا الغرض فإني أولي عناية خاصة لإصدار مشاريع المراسيم ذات الصلة على عجل"، وبذلك سيستفيد كافة الموظفين التابعين لمنطقتي الجنوب والهضاب العليا في قطاع الوظيف العمومي بزيادات في منحة المنطقة وكذا بمستحقات عن سنة 2012 وكذا الأشهر المُنقضية من 2013، فيما لم تُحدد المراسلة أي تاريخ للبدء في التطبيق الميداني لهذا القرار، في هذا السياق، لم تستبعد مصادر مسؤولة، أن يكون ذلك بداية من شهر جويلية المقبل على أقل تقدير وشهر سبتمبر على أبعد تقدير.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة بعد الاحتجاجات المتواصلة التي شهدتها عدة مناطق بولايات الجنوب الجزائري وكذا في منطقة الهضاب العليا وبالضبط في الولايات المعنية بهذه المنحة وقد ارتكزت هذه الاحتجاجات خاصة في قطاعي التربية والوطنية والصحة العمومية، على رأسها فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، وهي احتجاجات بدأت تتصاعد منذ شهر فيفري الماضي وزادت حدتها بعد الاعتداءات الارهابية التي شهدتها منطقة تقنتورين، ما أدى بالحكومة إلى النظر إليها بعين الجد وتنصيب لجنة خاصة شملت وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي عكفت لفترة على دراسة الملف، وهو ما كان أشار وزير العمل والتشغيل ،الطيب لوح، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال الرسمي بعيد العمال المُصادف لأول ماي الذي احتضنته ولاية معسكر عبر التأكيد بأن لجنة عمل وزارية تعمل على رفع منحة الجنوب لتحتسب وفق أجر سنة 2008 عوض أجر 1995.
كما يأتي قرار الحكومة ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها لصالح هذه المنطقة خلال الأسابيع الماضية والتي تهدف أساسا إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية في منطقة الجنوب بعد محاولات بعض الأطراف استغلال الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب اجتماعية مشروعة لضرب وزعزعة الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن مطلب رفع منحة الجنوب وأقلمتها مع شبكة الأجور الجديدة التي بدأت تُطبق بداية من شهر جانفي 2008 ليس مطلبا جديدا بل يعود إلى عدة سنوات لكن صمت الجهاز التنفيذي وعدم معالجة هذا الملف بشكل نهائي جعله يبقى ورقة يُعاد طرحها كلما أُتيحت الفرصة لذلك.