المفتشية العامة للمالية تحقق في صفقات البرنامج الخماسي 2010 -2014

كشفت مصادر عليمة عن مبادرة المفتشية العامة للمالية بالتحقيق مع عدد من الشركات الأجنبية منها شركات اسبانية وايطالية وتركية وإماراتية للتدقيق في الصفقات التي تحصلت عليها هذه الشركات ضمن مشاريع البرنامج الخماسي 2010-2014، وقالت إن تحرك المفتشية جاء بعد شكوى تلقتها وزارة المالية من إحدى الشركات الصينية التي تنشط في الجزائر.
أكد مصدر على صلة بالتحقيق الذي باشرته قبل أيام المفتشية العامة للمالية مع عدد من الشركات الأجنبية أن وزارة المالية تلقت مؤخرا شكوى مطولة من قبل شركة صينية تتحدث فيها عن تجاوزات بالجملة في طريقة إسناد مشاريع وصفقات البرنامج الخماسي 2010 -2014 لا سيّما في قطاعات الري والأشغال العمومية والسكن، مشيرا إلى أن مصالح المفتشية العامة للمالية وبعد دراسة متأنية للشكوى والوثائق التي ألحقت بها بادرت بتحقيقات معمقة مع بعض الشركات التي تحوم حولها شبهة الحصول على مشاريع وصفقات بطريقة غير قانونية من خلال إخضاع نشاط هؤلاء المتعاملين للرقابة كما طلبت تقارير مفصلة عن برنامج عملهم في الجزائر خلال الفترة الأخيرة وكيفية حصولهم على المشاريع والصفقات وحجم المبالغ التي تم إنفاقها لتنفيذ هذه المشاريع والتي يندرج معظمها في إطار البرنامج الخماسي 2010_2014.
وفيما رفض محدّثنا الخوض في نوعية التجاوزات المرتكبة من قبل الشركات المعنية إلا أنه لم يستبعد في المقابل أن تتخذ مفتشية المالية إجراءات حازمة وصارمة في حال الوصول إلى إثباتات وأدلة تدين هذه الشركات من خلال حرمانهم من المشاركة في المشاريع العمومية وقد تصل العقوبات حسبه إلى حد الطرد من السوق الجزائرية والمتابعة القضائية خاصة وأن هذا النوع من التجاوزات أثر سلبا على سمعة الجزائر في الخارج وعلى إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الوطنية ولاسيّما بعد سلسلة الفضائح التي عرفها أكثر من قطاع في السنتين الماضيتين.لاسيما في هذه المرحلة بالذات حيث من المزمع الإفراج عن التقرير الجديد لمناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر قبل نهاية شهر ماي الجاري.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات جديدة لتضييق الخناق على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد تسجيل تورط شركات أجنبية ناشطة في السوق الوطنية في جنح تحويل الأرباح بطريقة غير قانونية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وبنك الجزائر ومصالح الضرائب والجمارك، وإعداد بطاقية تتضمن أسماء 550 شركة أجنبية صنفت في الخانة الحمراء.