توفير أكثر من مليون منصب شغل خلال 2012

تم إنشاء أكثر من 181 ألف مؤسسة جديدة خلال 2012 سمحت بتوفير ما يفوق المليون منصب شغل حسبما علم أمس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وأوضحت ذات المصادر أن حصيلة 2012 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري أظهرت أن العدد الإجمالي للتسجيلات (قيد وتعديل وشطب وإعادة قيد) قدر بحوالي 359.310 تسجيل منها 181.150 تخص عمليات إنشاء مؤسسات جديدة.
وتم إنشاء 166.342 (8ر91 بالمائة) من العدد الإجمالي لهذه المؤسسات الجديدة من طرف أشخاص طبيعيين و14.808 مؤسسة (2ر8 بالمائة) من طرف أشخاص معنويين أو شركات، وشهدت عمليات القيد الجديدة بالنسبة للأشخاص المعنويين في 2012 ارتفاعا قدر بنسبة 7ر10 بالمائة (14.808) مقارنة بسنة 2011 بينما عرفت بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تراجعا ب 8ر28 بالمائة.
وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات الجديدة حسب النشاطات فقد شكل قطاع الخدمات قرابة نصف المؤسسات الجديدة بنسبة 9ر42 بالمائة بما يعادل 77.713 مؤسسة و63.403 مؤسسة (35 بالمائة) في التجارة بالتجزئة و 27.173 مؤسسة (15 بالمائة) في البناء والأشغال العمومية والري إلى جانب الصناعة و7.246 مؤسسة (4 بالمائة) تخص التجارة بالجملة و 5.072 مؤسسة (8ر2 بالمائة) تنشط في التصدير والاستيراد.
وبحسب المركز الوطني للسجل التجاري، فقد سمح إنشاء هذه المؤسسات الجديدة بتوفير ما يفوق مليون منصب إلى نهاية سنة 2012، وبنهاية 2012 ضم النسيج الاقتصادي 1.596.352 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2011 أي ما يعادل 79.710 مسجلا جديدا بحسب معطيات المركز الذي اعتبر أن هذا العدد يثمل نسبة معتبرة فيما يخص إنشاء المؤسسات.
ومثل عدد الأشخاص الطبيعيون 1.457.548 تاجر مسجل (3ر91 بالمائة) من بين العدد الإجمالي للتجار بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيون 7ر8 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار عند 138.804 تاجر، ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال حيث تظل ولاية الجزائر أبرز الولايات من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بأزيد من 207.000 متعامل في حين يبقى عدد التجار على مستوى الجنوب ضئيلا بنسب لا تفوق 1 بالمائة على المستوى الوطني.
وتضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال 50 سنة ب 13 مرة ونصف منتقلا من 118.936 في 1962 إلى 1.596.352 خلال 2012، وأوضح المركز الوطني للسجل الوطني أنه نجم من هذه الوضعية تغطية أحسن للسوق بما أن النسبة انتقلت من تاجر واحد ل 90 نسمة سنة 1962 إلى تاجر واحد ل 23 نسمة سنة 2012.
وشهد عدد التجار خلال هذه الفترة تزايدا مستمرا تجسد من خلال تسجيل نسب معتبرة خلال فترات معينة حيث شهد ارتفاعا بنسبة 217 بالمائة خلال العشرية من 1982 إلى 1992 الموافقة لمرحلة تحرير النشاط الاقتصادي وذلك نتيجة لإلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، كما ارتفع عدد التجار خلال العشرية من 2002 إلى 2012 بنسبة 105 بالمائة وذلك نتيجة لمباشرة الإصلاحات التي كانت تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني.