لا زيادات جديدة في أجور نواب البرلمان

جدّد مكتب المجلس الشعبي الوطني نفيه «القاطع» لما تداولته بعض الأوساط الإعلامية بشأن إقرار زيادات جديدة في رواتب نواب الغرفة السفلى للبرلمان، موضحا أن ذلك «لا أساس له من الصحة»، وجاء في بيان جديد صادر أمس عن الهيئة التي يرأسها الدكتور محمد العربي ولد خليفة أن «رئيس المجلس كان قد أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلمه لمهامه بأنه يكتفي براتب دون العلاوات» وأنه «لم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب».
ويأتي البيان الثاني الصادر عن المجلس الشعبي الوطني في أظرف أسبوع واحد، ردّا على عودة بعض العناوين الصحفية إلى الحديث عن رواتب النواب، فيما ذكّر بأن إدارة بأن مصالح الرئيس ولد خليفة كانت قد فندت هذه الأخبار في حينها من خلال «تعميم أرسل إلى كل وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 5 ماي حول الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام»، ولفتت إلى أن البيان ذاته «جاء فيه بأن موضوع الزيادات نوقش مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر خلت ولم يتخذ بخصوصها أي قرار».
إلى ذلك أعابت الوثيقة على بعض الجرائد أنها «لم تُكلف نفسها عناء التأكد لدى مصالح المجلس من صحة ما نشرته»، وعليه حرصت الهيئة على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس «معلومة» من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع «في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها»، وخلصت إلى أنه «لحدّ اليوم لم يصدر أي بيان يعلن عن هذه الزيادات».
وكانت بعض التسريبات تحدّثت في الأيام القليلة الماضية عن زيادات جديدة بقيمة 10 ملايين سنتيم لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، منها 4 ملايين سنتيم منحة إضافية عن تكاليف الإطعام و4 ملايين سنتيم أخرى منحة مخصصة لتعويض مصاريف كراء السكن، إلى جانب منحة ثالثة بقيمة 2 مليون سنتيم عن تكاليف أخرى خاصة بحضور الجلسات والتنقلات. وقد أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة في الأوساط الشعبية ما دفع مكتب المجلس إلى المسارعة بتفنيد هذا الأمر تفاديا للحرج خاصة وأن الرأي العام لم يتقبل أجورا تزيد عن 30 مليون سنتيم لنواب «لا يقومون بأي شيء».