أعلنت حركة مجتمع السلم أنها وضعت ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة الشروع في إجراء مشاورات واسعة مع الطبقة السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية للعام القادم، ولم تكشف «حمس» عن الهدف من هذه اللقاءات ولكنها مع ذلك أكدت أنها معنية ب «هذا الاستحقاق الكبير»، وهو ما يترك الانطباع بأنها بصدد التحضير لحملة لإقناع شركائها في المعارضة بتقديم مرشح لها سيكون على الأرجح أبو جرة سلطاني. أشارت حركة مجتمع السلم إلى أن المؤتمر الخامس المنعقد بداية الشهر الجاري جرى في «أجواء إيجابية»، بعد أن تمّ انتخاب رئيس جديد ممثلا في عبد الرزاق مقري، ولهذا الغرض اجتمع المكتب التنفيذي السابق، قبل يومين، باعتباره هيئة وطنية لتصريف الأعمال إلى حين تعيين أعضاء جدد، وكان ضمن أجندة الاجتماع دراسة عدد من الملفات المتعلقة بتطورات الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وانتهى اللقاء المذكور إلى صياغة برنامج مؤقت إلى غاية عرض الخطة العامة الجديدة والبرنامج السنوي على مجلس الشورى الجديد، وهو ما أكده بيان صادر أمس عن المكتب التنفيذي حمل توقيع رئيس الحركة، حيث أفاد أنه من بين أولويات البرنامج المؤقت القيام بزيارة المناضلين في مختلف الولايات والالتقاء بالمواطنين من مختلف الشرائح التي «استبشرت خيرا بالطور الجديد للحركة»، إلى جانب التركيز على «متابعة ملف وحدة الصف، وترتيب اللقاءات المرتقبة مع أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، وأحزاب الدفاع عن الذاكرة، ولقاء مختلف مؤسسات الحركة». ومن أبرز الملفات التي تدارسها المجتمعون ذلك المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي تضعها الحركة ضمن أكثر الأهداف أهمية في المستقبل القريب إلى جانب خيار لم شتات أبناء مدرسة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، حيث جاء في البيان ذاته أنه «ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تعتبر الحركة نفسها معنية بهذا الاستحقاق السياسي الكبير بما يجعله فرصة حقيقية للإصلاح والتغيير وفتح العملية السياسية وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور والقطيعة مع الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام». وبناء على هذا التشخيص لأهمية موعد 2014 فإن «حمس» لم تتوان في الإفصاح ضمنيا بأنها ستقدّم مرشحا لها لخوص السباق الرئاسي، وتابعت الوثيقة التي حصلت «الأيام» على نسخة منها أن الحركة «تعلن عن إطلاق سلسلة من النقاشات السياسية والمشاورات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة مع كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر». ويبدو أن ما أصبح قبل أشهر مجرّد إشاعات بات قريبا من الواقع، ويتعلق الأمر بإمكانية ترشيح الرئيس السابق للحركة أبو حرة سلطاني ليكون ممثلا لعدد من أحزاب المعارضة، وبالأخصّ تلك التي تتبنى توجها «إسلاميا»، لا سيما وأن عبد الله جاب الله أعلن قبل فترة أنه لن يترشح للرئاسيات في ظل الظروف السياسية الراهنة. ومن جانب آخر رحّبت «حمس» بالقرارات التي أقرّتها الحكومة في الأيام الأخيرة لا سيما «الحركة الخطوات الإجرائية التي قامت بها الحكومة بخصوص إلغاء نسبة الفائدة على القروض الموجهة للشباب»، وهنا ذكرت ب «المجهودات الكبيرة» التي قامت بها الكتلة البرلمانية لتكتل «الجزائر الخضراء» في هذا الاتجاه، وفي المقابل دعت إلى ألا يكون هذا الإجراء «خطوة ظرفية»، واشترطت أن يتبعه «إصلاح عام لقانون القرض والنقد بشكل يُمكِّن من «انتشار الصيرفة الإسلامية بما يرفع الحرج الشرعي عن المواطن الجزائري، ويفتح آفاقا واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين نحو الاستثمار والمساهمة في التنمية وحل مشكلة البطالة».
