يوجد حوالي 2700 تاجر أعشاب البعض منهم مختصون في الأعشاب الطبية مقيدين في السجل التجاري بتاريخ 15 أفريل 2013 حسبما عُلم لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وأوضح المركز أن عدد تجار الأعشاب المسجلين في السجل التجاري على المستوى الوطني بلغ 2.689 أغلبهم (2.679) أشخاص طبيعيون و10 فقط أشخاصا عتباريون (مؤسسات)، وحسب المركز فإنه من إجمالي تجار الأعشاب 688 عبارة عن تجار متنقلين ينشطون على مستوى الأسواق البلدية. وأضاف المركز أن الأشخاص الطبيعيين ومن بينهم تجار الأعشاب المتنقلين ينشطون على مستوى الأسواق الشعبية موضحا أن ممارسة هذا النشاط حرة لا تتطلب أي موافقة على عكس الصيدلة، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى وجود 9000 وكالة صيدلانية تنشط على المستوى الوطني حسب آخر المعطيات التي قدمتها النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الوكالات. وحسب الأرقام التي قدمها المركز فان ولاية سطيف تأتي في الطليعة ب445 تاجر أعشاب تليها الجزائر العاصمة ب 252 تاجر في حين تعود المرتبة الثالثة لولاية برج بوعريريج ب 180 شخصا طبيعيا، وبالمقابل فان ولايات سعيدة والطارف وأم البواقي تعد القليل من تجار الأعشاب و ذلك على الرغم من النباتات المحلية المعروفة بمزاياها العلاجية والطبية. واستنادا إلى توزيع التجار المسجلين في السجل التجاري يتضح أن هذا النشاط الذي يعرف رواجا كبيرا حاليا شبه موجود في كل ولاية حيث ينشط العديد من تجار الأعشاب سواء على مستوى المحلات المختصة أو التجار المتنقلين، وإجمالا ينقسم تجار الأعشاب إلى فئتين، باعة التوابل والنباتات الجافة المستعملة في الطبخ (النعناع البري وإكليل الجبل والزنجبيل والزعتر …) وكذا المختصين في بيع و تسويق النباتات المستعملة في الطب التقليدي. وكان مدير حماية الثروة النباتية والحيوانية بالمديرية العامة للغابات عمار بومزبر قد أشار مؤخرا إلى أن المعارف التقليدية المحصلة من قبل تجار الأعشاب يمكن أن تستعمل من قبل العلميين بغية اكتشاف المواد الكيميائية التي يمكن أن تكون لها آثار علاجية و الانتقال إلى المرحلة الصناعية، وأشار إلى أن الثروة النباتية للجزائر تعد 4000 نبتة على الأقل من بينها 25 بالمائة لديها مزايا علاجية أو يمكن استعمالها في صناعة مواد التجميل.
