65 نائبا من 24 تشكيلة سياسية يُطالبون بإجراء مناقشة حول الفساد

كشف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية "لخضر بن خلاف" أمس بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيقدم رفقة 65 نائب يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 27 تشكيلة منتخبة بالغرفة السفلى للبرلمان وعلى رأسهم نواب عن الأفالان وتاج، طلب لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لإجراء مناقشة عامة لجواب عضو الحكومة والذي يقصد به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حول السؤال الشفوي رقم 164 الذي وجهه بن خلاف بتاريخ 30 أفريل الماضي المتعلق بقضايا الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم.
وأكد لنا النائب عن حزب "جاب الله" أن جواب الوزير الذي رد على سؤاله خلال الجلسة العلنية التي عقدت الخميس الفارط لم يكن مقنعا، موضحا في هذا الإطار أن الموضوع تم تناوله في عمومياته دون التطرق إلى الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة الطاقة والمناجم ضد الذين من أسماهم "تحوم حولهم شبهات فساد" كي لا يؤثرون في مجريات التحقيقات والإفلات من العقاب خاصة وأن لهم علاقة مباشرة مع الوثائق محل الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية التي تكون "قد دفعت رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل الحصول عليها".
وأكدت العريضة الموقعة من طرف 65 نائب أن الرشاوى تم تقديمها "حسب عدالة بعض البلدان الأجنبية لمسؤولين جزائريين ذكروا بالاسم خاصة بعدما قام الوزير السابق للطاقة والمناجم بحل الشركات المختلطة بين سونطراك وعدد من الشركات الأجنبية وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح "شركة أجنبية مبجلة"، معتبرة هذه التصرفات جريمة حقيقية في حق الشعب الجزائري تسبب فيها من أسندت لهم مهمة "تأمين خبز الجزائريين" وهم من فئة "حاميها حراميها"- مثلما وصفتهم العريضة.
ورافعت العريضة لصالح إجراء مناقشة عامة من طرف ممثلي الشعب كما تنص عليه قوانين الجمهورية إبراء للذمة، علما أن النائب بن خلاف كان أعلن سابقا "أنه سيلجأ إلى فتح نقاش عام بالمجلس الشعبي الوطني حول قضايا الفساد في حال رفض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الرد على سؤاله الشفوي"، موضحا "أنه سيقوم بتقديم عريضة للمجلس تحمل توقيع 50 نائب من مختلف التشكيلات السياسية من أجل فتح نقاش في الجلسة العامة لمناقشة موضوع الفساد.
من جهته كشف النائب الداوي محمد عن حزب الكرامة خلال طرح المبادرة عن مساندته المطلقة للنائب بن خلاف من خلال السؤال الذي سيطرحه على وزير الطاقة وإذا كان جوابه غير مقنع فإنهم سيقومون بفتح نقاش عام حول الموضوع، مؤكدا أنه سيتم بعدها مباشرة فتح تحقيقات معمقة حول قضايا الفساد".