حوالي 29 ألف جزائري يُؤدون مناسك الحج هذا العام

أكد أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أن 28 ألف و800 حاج جزائري سيؤدون مناسك الحج هذه السنة بعد تخفيض حصة كل بلد من الحجاج بسبب أشغال التهيئة الجارية بالبقاع المقدسة، موضحا بأنه "تم تخفيض 20 بالمئة من حصة كل بلد من الحجاج والمعتمرين، الأمر الذي جعل الجزائر تفقد 7200 حاج من حصتها"، وبخصوص منصب مفتي الجمهورية، أكد غلام الله أن الوزارة "غير مخولة بإنشاء هذه المؤسسات وأن هناك نظاما ومشرعا مكلفا بذلك".
وقال غلام الله في ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاح مسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم أن "الأشغال القائمة بالحرمين الشريفين كبيرة جدا وتتطلب وقتا حتى تكون هذه الأماكن جاهزة لاستقبال أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى التخفيض من عدد الحجاج والمعتمرين بالنظر إلى استمرار الأشغال".
وقال في هذا السياق بأنه "تم تخفيض 20 بالمئة من حصة كل بلد من الحجاج والمعتمرين، الأمر الذي جعل الجزائر تفقد 7200 حاج من حصتها (36 ألف) ليصبح عدد حجاجها للموسم الحالي 28 ألف و800 حاج ممن فازوا في القرعة أو تحصلوا على جوازات إضافية"، وعن عدد الحجاج الذين فازوا في قرعة الحج لهذه السنة أشار الوزير بأنه "ليس لديه قائمة الفائزين" غير أنه أكد أن عددهم "في حدود ال24 أو 25 ألف حاج".
وفي رده على سؤال حول مجريات شهر رمضان بالمساجد أكد غلام الله بأنه "لم يتم تسجيل أي تجاوزات" مبرزا أن المساجد "قائمة بما هو مطلوب منها خلال أوقات الصلاة وفي التراويح بفضل سهر لجان المساجد"، وبخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية بشأن "طرد مصلين بسبب نومهم في المساجد خلال ساعات الصيام" أوضح وزير الشؤون الدينية أنه "لا يمكن الحديث عن نوم شخص أو اثنين، أما إذا تحول الأمر إلى ظاهرة فإن ذلك غير مقبول" مثلما أضاف.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى زكاة الفطر مؤكدا أن جمعها وتوزيعها "يتم في شفافية" مذكرا بأن "جمعها تتولاه لجان المسجد التي تعد قائمة بمستحقيها من الفقراء والمحتاجين من محيط المسجد"، وفي رده على سؤال حول منصب مفتي الجمهورية أكد غلام الله أن الوزارة "غير مخولة بإنشاء هذه المؤسسات وأن هناك نظاما ومشرعا مكلفا بذلك".
في سياق متصل كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أكد في تصريحات إعلامية حديثة أنه يرفض "التدخل في المساجد" وتوجيه الدروس والخطب التي يلقيها الأئمة والأساتذة فيها، مشددا على أن الوزارة "لا تمارس الرقابة على المساجد".
وحول ما إذا كانت وزارة الشؤون الدينية تمارس الرقابة على فتاوي الفضائيات الخاصة في الجزائر، ذهب يقول "إذا كنت لا أمارس الرقابة على المساجد فكيف لي أن أمارسها على القنوات الفضائية"، داعيا في نفس الوقت الأساتذة الذين يعملون مع القنوات العمومية إلى "عدم إطلاق أفكار تحدث الانشقاق في صفوف المجتمع وأفكار تمس بالوحدة الوطنية والدينية".