أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى أن قاضي التحقيق المكلف بالتحري في قضية سونطراك "02″ سيستمع لوزير الطاقة المناجم السابق شكيب خليل يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2013 حسب ما إتفق عليه الطرفان دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول موعد عودة الوزير السابق الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية إلى الجزائر. وأضاف المصدر الذي أورد الخبر أن وزير الطاقة و المناجم أبلغ السلطات المختصة أنه سيحضر للجزائر للاستماع إليه في قضية ما بات يعرف ب"سونطراك "02″ في التاريخ السالف ذكره على أن لا يتم اعتقاله لأنه كما قال سيحضر بمحض إرادته إلى الجزائر . و يضيف المصدر نفسه أن وزير الطاقة و المناجم السابق سيحضر وحده دون أفراد عائلته المعنيين بالقضية؛ أي ولديه وزوجته والذين صدرت مذكرات توقيف في حقهم بسب تهم تلاحقهم في قضية سونطراك "02″ وأكد ذات المصدر أن شكيب خليل سيكون مرفوقا بثلاثة محامين لم يحدد أن كانوا جزائريين أو أجانب. وحسب المصدر نفسه فإن قاضي التحقيق وجه سابقا استدعائين لشكيب خليل، الأول في 20 ماي و الثاني في 12 جوان الماضي و لم يتلق أي رد إلى غاية الأحد الماضي أين تلقى مراسلة من طرف وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل عن طريق شقيقه المقيم بولاية وهران. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة التحقيق في فضيحة سوناطراك 2 كانت قد تسارعت بشكل لافت بداية شهر أوت الجاري عندما أصدرت محكمة ميلانو في إيطاليا، مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، وسيط الصفقات الضخمة والرشاوى، وأمرت بحبس مدير البناء والهندسة السابق بشركة "سايبام" بييترو فاروني، بسبب تورطه في قضية الرشاوى والفساد الدولي في عقود الشركة الإيطالية مع الشركة الوطنية للمحروقات، كما طلبت من سلطات سنغافورة وهونغ كونغ، تجميد أصول لفريد بجاوي ب123 مليون دولار، وتحدث القاضي الايطالي المكلف بالملف عن رشاوى كبيرة تم تبادلها بين مسؤولي الشركة الايطالية ومسؤولي شركة سوناطراك في الجزائر من اجل الفوز بصفقات في قطاع المحروقات بلادنا. ومعروف أن فضيحة سوناطراك 2 تتمثل في رشاوى بمبالغ كبيرة يكون شكيب خليل وبعض المسؤولين في سوناطراك قد تلقوها من شركة "سايبام" الايطالية مقابل حصولها على صفقات مربحة وكبيرة في قطاع النفط بالجزائر بين سنوات 2001 و2009.
