إمكانية عودة القروض الاستهلاكية في قانون المالية 2014

كشف، أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن قدرة تمويل الدولة للبنوك العمومية والخاصة والمشاريع الإستثمارية تقدر ب5.3 آلاف مليار دج، وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص قد ارتفعت، حيث تم منح ما نسبته 52 بالمائة من القروض للقطاع الخاص وحده.
وصرح لكصاسي، لدى عرضه لحصيلة التطورات الاقتصادية والنقدية للسنة المالية 2012، أن هناك ارتفاعا في نسب القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام، موضحا أن القروض الموجهة للقطاع العام ارتفعت إلى ما نسبته 16.1 بالمائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص ب20.1 بالمائة في ظرف سنة، مردفا أن القروض المتعلقة بالقطاع الخاص تأخذ حصة 52 بالمائة حاليا من مجموع القروض مسجلة بذلك ارتفاعا، بعد أن كانت نسبتها 43 بالمائة سنة 2011، معتبرا الأمر تطورا ايجابيا إذا ما تمت مقارنة الجزائر بدول نامية أخرى.
واعترف محافظ بنك الجزائر في سياق متصل بالنقص المسجل في مجال تمويل الإستثمارات الخارجية، قائلا "الجزائر لا تمول أية استثمارات خارجية، بالرغم من وجود سيولة مالية قوية"، واعتبر محمد لكصاسي، في سياق آخر، أن عودة القروض الإستهلاكية من عدمها "ليس من صلاحيات بنك الجزائر"، بالرغم من أنهم ممثلين في فوج عمل يدرس حاليا إعادة هذه القروض إلى الواجهة ضمن قانون المالية المقبل.
وأشار في نفس السياق إلى عدم وجود أي رابط بين ارتفاع الواردات وعودة القروض الإستهلاكية، معتبرا أن الواردات متعلقة أساسا بالطلب المرتفع محليا، مضيفا في تصريحاته أمس، أن المناقصة المتعلقة بتطوير المركزية الوطنية للمخاطر من القروض، ليس لها كذلك أية علاقة بعودة القروض الاستهلاكية، إنما هو إجراء لتعزيز سياسة البنوك والمؤسسات الخاصة.
وعن إرتفاع نسبة التضخم منذ سنة 2009، أرجع المتحدث السبب وراء ذلك إلى إرتفاع نفقات الدولة، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة مع مكتب "دوينغ بزنس" أظهرت نجاعتها ميدانيا، بعد أن انخفضت نسبة التضخم إلى 8 بالمائة ثم إلى 6.19 بالمائة السنة الماضية، مضيفا أنه من المرتقب أن تنخفض أكثر خلال هذه السنة لتصل إلى 4 بالمائة، وهي النسبة المتوقعة بالتحديد مع نهاية الشهر الجاري.