عمال عقود ما قبل التشغيل في احتجاج يوم 16 سبتمبر

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية استئناف حراكها النقابي لافتكاك الإدماج لحوالي 600 ألف شاب عامل بهذه الصيغة حيث دعت كل الشباب للاحتجاج يوم 16 سبتمبر الجاري أمام المقرات الولائية بكل التراب الوطني للضغط على الحكومة وإسماع صوتهم للسلطات العليا.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن سياسية التجاهل واللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة ستوصل الأوضاع إلى طريق مسدود، وأضافت اللجنة أن الشباب العاملين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لن يتوقفوا عن نضالهم إلى غاية تحقيق مطلب الإدماج منددة بتجاهل الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال لهذه المطالب بالرغم من كل المحاولات التي يبذلها هؤلاء لشرح معاناتهم، وطالبت اللجنة في البيان ذاته بضرورة تجميد جميع مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة من العمال، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وسنوات التقاعد وكذا القضاء على سياسة العمل الهش.
وكانت الجهات المعنية قد أعلنت أواخر فيفري الماضي عن حركة إدماج واسعة في أعقاب تلقي دوائر وزارية الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم بداية شهر جوان المنصرم، لكن مشروع قانون المالية التكميلي وتصريحات الوزير الأول جاءت صادمة لهؤلاء، بعدما أعلن هذا الاخير أن مصالح الوظيف العمومي لم تعد قادرة على توفير مناصب شغل جديدة، وأشار إلى أن الحل يتمثل في خلق مؤسسات اقتصادية خاصة، كما أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي ألغي وأُدمج في قانون المالية لسنة 2014 لم يتضمن تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي المقابل وفرت الحكومة تحضيرا للدخول المدرسي والجامعي المقبل 14 ألف منصب جديد موزّع على وزارات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني، ما لم يترك مجال لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سوى الاحتجاج وتصعيد الأوضاع من أجل افتكاك الإدماج بقوة الإضراب.