قررت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل بالعودة إلى الاحتجاج، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية غدا بالعاصمة، معبرة عن عزمها على مواصلة المسيرة لغاية افتكاك المطالب المرفوعة وتحقيق مطلب الإدماج للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، فضلا عن تخصيص منحة البطالة لخريجي الجامعات، حيث لم تتفاجأ اللجنة لما جاء به قانون المالية التكميلي الذي لم يتطرق إلى ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون. وأكد المكلف بالإعلام على مستوى اللجنة "إدريس ميكيداش" في تصريح له أن الحكومة لم تنوي يوما إدماج هؤلاء العمال مفندا ما تدوالته الساحة الإعلامية حول انطلاق عملية ادماج عمال ما قبل التشغيل في أواخر جوان ، وقال "ميكيداش" أنها مجرد إشاعات فقط ، وأن ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي ما هو إلا كشف لحقيقة الوعود الكاذبة التي كانت تعد بها الحكومة في كل مرة ، وفي هذا السياق أكد "مكيداش" أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية غدا بالعاصمة، من أجل افتكاك المطالب "الشرعية" على غرار إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد آو شرط و تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية و في منحة التقاعد بالإضافة إلى إلغاء سياسة العمل الهش و تخصيص منحة بطالة لخريجي الجامعات الجدد و هذا في ضل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة و المكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور. وكانت اللجنة قد أشارت في بياناتها السابقة أن مواصلة الاحتجاجات السلمية مردها "تجاهل السلطات التي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام"، مجددة تمسكها بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، فيما انتقدت سياسات التشغيل التي وصفتها ب"الفاشلة" التي تنتهجها السلطات العمومية المتمثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي "لم تسو الملفات المرفوعة حول ضرورة إدماج العمال الذين يزاولون عملهم عن طريق التعاقد". وللإشارة فإن مشروع قانون المالية التكميلي -حسبما نشرته تقارير إعلامية- لم يرد فيه تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد الكبير لعمال ما قبل التشغيل عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ما يوحي أن الحكومة أغلقت ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون، وهي العملية التي زُعم إجراؤها بداية شهر جوان الجاري.
