أكد المكلف بالإعلام على مستوى اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، إدريس ميكيداش، عودة عمال عقود ما قبل التشغيل إلى الاحتجاج مجددا في 23 جوان المقبل بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتفاجأ بما جاء به قانون المالية التكميلي الذي لم يتطرق إلى ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون. وأوضح، إدريس ميكيداش، أمس، في تصريح إعلامي، أن اللجنة الوطنية قررت العودة للاحتجاج، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية، مؤكدا عزمها على مواصلة المسيرة لغاية افتكاك المطالب المرفوعة وتحقيق مطلب الإدماج للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، فضلا عن تخصيص منحة البطالة لخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتفاجأ لما جاء به قانون المالية التكميلي الذي لم يتطرق إلى ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون، وأن الحكومة لم تنوي يوما إدماج هؤلاء العمال، مفندا ما تدوالته الساحة الإعلامية حول انطلاق عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل في أواخر جوان الجاري، وفي ذات السياق وقال: " إنها مجرد إشاعات فقط، وإن ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي ما هو إلا كشف لحقيقة الوعود الكاذبة التي كانت تعد بها الحكومة في كل مرة". وفي ذات الصدد، كشف مكيداش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 جوان بالجزائر لعاصمة، من أجل افتكاك المطالب المشروعة على غرار إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد آو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، بالإضافة إلى إلغاء سياسة العمل الهش و تخصيص منحة بطالة لخريجي الجامعات الجدد و هذا في ضل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة و المكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور. ويشار، كانت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، قد دعت لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون ألف عون، وهي العملية التي زُعم إجراؤها بداية شهر جوان الجاري. وأكدت في بياناتها السابقة أن مواصلة الاحتجاجات السلمية مردها "تجاهل السلطات التي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام"، مجددة تمسكها بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، فيما انتقدت سياسات التشغيل التي وصفتها بالفاشلة التي تنتهجها السلطات العمومية المتمثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي لم تسو الملفات المرفوعة حول ضرورة إدماج العمال الذين يزاولون عملهم عن طريق التعاقد. وللإشارة، فإن مشروع قانون المالية التكميلي -حسبما نشرته تقارير إعلامية- لم يرد فيه تحرير مناصب مالية لاحتواء هذا العدد الكبير لعمال ما قبل التشغيل عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ما يوحي أن الحكومة أغلقت ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون، وهي العملية التي زُعم إجراؤها بداية شهر جوان الجاري.
