كشفت، وردية خالدي، مديرة التوجيه والامتحانات والتصديق على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن جديد الدخول التكويني الجديد لا سيما المتعلق بالتربصات التقنية الجديدة التي أدرجت في خارطة التكوين المهني في الجزائر تماشيا مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية، وأكدت أن شهادة التكوين المهني هي شهادة دولة معترف بها يتم إعدادها بمرسوم تمهيدي وهي معترف بها للذين يريدون الالتحاق بمؤسسات أجنبية للعمل وحتى في دول أخرى. وحسب وردية خالدي التي كانت تتحدث في حصة "لقاء اليوم" على أمواج القناة الأولى فإنه تقرر خلال الموسم الجديد إدخال شعبتان تكوينيتان جديدتان في المدونة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني، ويتعلق الأمر بشعبة الصناعات النفطية وشعبة المناجم والمحاجر، وتحوي شعبة الصناعات النفطية على سبع تخصصات جديدة أهمها تقني في الآبار وتقني في القياس و كهربائي المصابر "كل هذه التخصصات ستفتح في هذه الدورة عن طريق التمهين في المؤسسات البترولية المتواجدة في الجنوب الجزائري"، وأضافت بالقول "كل هذا جاء هذا استجابة لتطلعات الشباب والطلب المتزايد واحتياجات المؤسسات النفطية العاملة في الجنوب ". كما أوضحت بأن التسجيلات الأولية تشير إلى التحاق أكثر من 150 ألف مترشح وهي في تزايد مستمر وقد وفر قطاع التكوين لهذه الدورة 391 ألف منصب بيداغوجي موزعة بحسب أنواع التكوين مواصلة "نحن ننتظر التحاق المزيد من المتربصين في الأيام المقبلة وهو أحد أسباب تمديد افتتاح الموسم التكويني الحالي "، وأضافت أن الموسم في التكويني الجديد سوف يتم فتح 21 مؤسسة تكوينية جديدة منها 18 مركزا للتكوين والتمهين ومعهدين في التكوين المهني المتخصص ومعهد للتعليم المهني في ولاية بسكرة. وأكدت أن شهادة التكوين المهني هي شهادة دولة معترف بها يتم إعدادها بمرسوم تمهيدي وهي معترف بها للذين يريدون الالتحاق بمؤسسات أجنبية للعمل وحتى في دول أخرى، مشيرة إلى أن توسيع التخصصات التي كانت حكرا على ولايات الجنوب والتي كان يتوافد عليها الشباب من كل الولايات حيث سيتم فتح تخصصات في السمعي البصري بولايتي قسنطينة وبشار، وأين تتواجد محطات بث التلفزيون الجزائري وذلك تدعيما لما سيتم فتحه من قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة تماشيا مع الفتح المرتقب لمجال السمعي البصري بالإضافة إلى تخصصات مرتبطة بمجال صناعة السيارات خاصة مع فتح مشروع منطقة وهران لصناعة السيارات وكذا الصناعات الاوتوماتيكية. وأشارت المتحدثة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالجالية في الخارج من اجل دراسة إمكانية استحداث دورات تكوينية موجهة للجالية المغتربة وهو ما سيمكن الجزائريين المقيمين في الخارج من الحصول على شهادات تكوينية ومهنية تخول لهم الحصول على مناصب شغل في البلدان التي يعيشون فيها، وقالت " هناك لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم والتكوين المهنيين وكتابة الدولة المكلفة بالجالية بالخارج من أجل أن يتم ضبط كل احتياجات التكوين بالإضافة إلى وضع معايير تتماشى مع هدف تعزيز عناصر الهوية الوطنية مثل اللغات والتاريخ مشيرة إلى إمكانية فتح أولى شعب التكوين لفئة المغتربين في دورة فيفري المقبلة".
