بن بادة: أسعار الماشية ستعرف استقرارا خلال الأيام القادمة

توقع وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أسعار الماشية لهذا الموسم ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة، مرجعا السبب إلى تضييق الخناق على الشريط الحدودي من طرف قوات الجيش الوطني والتي اعتاد من خلاله المهربون إلى تهريب الماشية إلى ليبيا ومنها إلى دول أخرى، ومن جانب آخر قال إن تأخر هطول الأمطار لهذا العام سيؤدي إلى لجوء الموالين إلى بيع ماشيتهم في أقرب وقت نظر للنقص الذي ستشهده سوق الأعلاف.
وكشف بن بادة خلال ندوة صحفية عقدها أمس على هامش اجتماع تقني حول مدى تقدم أشغال أسواق الجملة ان الجزائر لم تتلقى ردودا ايجابية حول ردودها على الطلبات التوضيحية للدول الأعضاء رغم تأخر هذه الطلبات عن ميعادها بشهر وحرص الجزائر على أن تصل الردود في وقتها ،كما أكد الوزير انه اتصل شخصيا برئيس لجنة الأشغال المشرفة على المفاوضات وتمكن من عقد اجتماع أخر بين المنظمة و الجزائر يعتبر الثاني عشر من نوعه.
و في موضوع أخر شغل الرأي العام مؤخرا أكد بن بادة أن وزارته أطلقت حملة تفتيشية حول مادة المايزينة المغشوشة التي تباع في الأسواق مؤكدا أن تحقيقا مع المؤسسة المنتجة كان قد انطلق بعد ظهور عينات من منتجه تحتوي على كميات غير صالحة للاستهلاك و في هذا الصدد قال ،عبد الرحمان بن قحنون ،مدير المراقبة و مكافحة الغش في وزارة التجارة " القضية ليست ثابتة لحد الآن و الأمر محصور على منتج واحد يتم التحقيق حاليا مع صاحبه الذي أكد بدوره أنه غير مسؤول عن إنتاجه كونه استورد المادة من الخارج" في حين انتقد بن بادة التهويل الإعلامي الذي صاحب هذه القضية كما امتعض من تحول دور جمعية حماية المستهلك من طابعها التحسيسي الى طابع أكثر إجرائي قائلا حول هذا الأمر " حالات الغش موجودة في أسواقنا ولو سايرنا الأمر بهذه الطريقة سننظم ندوة صحفية كل يوم الظاهرة ستعالج في إطارها القانوني واستغرب لجوء بعض الجمعيات التحسيسية إلى وسائل الإعلام كل مرة" وكانت جمعية حماية المستهلك قد حذرت قبل أيام من تواجد مايزينة مغشوشة يتم بيعها حاليا في السوق الوطنية. وهي عبارة عن جبس أبيض يتم وضعه داخل العلبة.
و في شق آخر أبدى وزير التجارة موافقته للاقتراحات التي تصب حول عودة السماح للقروض الاستهلاكية حيث سيسمح إعادة العمل بهذا النوع من القروض بزيادة معدلات الاستهلاك للأسرة المتوسطة الدخل على ان توجه هذه القروض حسبه لخدمة المنتج الوطني كما برئ بن بادة وزارته ردا على سؤال يحمل قطاعه مسؤولية ارتفاع نسب التضخم العام الماضي مؤكدا أن التقارير التي تم تداولها خلال فترة مضت عارية عن الصحة كون الفوضى التي يشهدها نظام التوزيع في الجزائر راجعة لعدة سنوات مضت فلا يمكن تحميلها سبب التضخم مؤكدا أن رفع الأجور وضخ العلاوات بأثر رجعي هو من تسبب بارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية العام الماضي مشيرا في نفس الوقت الى تفاؤله بانخفاض نسبة التضخم هذه السنة بأزيد من 6 بالمائة عما كانت عليه العام الماضي و حول تقدم أشغال بناء أسواق الجملة كشف الوزير عن تسليم مؤسسة "ماغرو " المكلفة بإنجازها ل 8 أسواق نموذجية قبل سنة 2016 ويتعلق الأمر بأسواق كل من ولايات عين الدفلى و سطيف و معسكر و قالمة و ميلة و الجلفة و ورقلة بقيمة مالية ناهزت ال 15 مليار دينار في حين شدد الوزير عزمه على تشديد اللهجة للجان المحلية المكلفة بإنشاء الأسواق الجزائرية في إطار مكافحة التجارة الموازية حيث خصصت الحكومة 20 مليار دينار لإنجاز هياكل تجارية لائقة إلى أنها عرفت تأخرا كبيرا.