التصدي للتجارة الموازية كبّد الخزينة 35 مليار دج خلال سنة

تسليم 100 هيكل تجاري نهاية ديسمبر المقبل

استنزف برنامج إعادة هيكلة الفضاءات التجارية والقضاء على الأسواق الموازية الذي جاء بقرار رسمي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة منذ حوالي سنة ما يقارب 35 مليار دج خصتها الحكومة للقضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة.
وكشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس على هامش اليوم التقييمي للقطاع التجاري المنعقد بقصر المعارض بالعاصمة، أن فاتورة إعادة تأهيل جل الأسواق والفضاءات التجارية على المستوى الوطني وصلت إلى ما يقارب 35 مليار والتي ضختها الحكومة على جزئين 20 مليار دج من ميزانية الوزارة الوصية لانجاز أزيد من 150 ألف فضاء تجاري و15 مليار أخرى خصصتها وزارة الداخلية والتي وجهت للتهيئة المحلية بسبب انعدام الشروط التي تستجيب لمعايير الممارسة في الوقت الذي شرعت فيه وزارة التجارة في إطار البرنامج الاستعجالي لتسير وانجاز أسواق جملة عملية ترميم مست 32 سوق جملة للخضر والفواكه إضافة إلى 273 سوق تجزئة و4 فضاءات التي لا تزال طور الانجاز.
وفي سياق متصل، أكد نفس المتحدث أن وزارته تعكف في إطار المخطط الاستعجالي 2013-2016 على تسليم 100 هيكل تجاري مبرمج قبل ديسمبر من 2013، في حين استكمال أشغال 715 وحدة تجارية مطلع العام المقبل كما سيتم تسليم 8 أسواق جملة على المستوى الوطني في غضون 3 سنوات القادمة تتوفر على أحدث المقاييس العالمية والتي أسندت مهمة انجازها إلى مؤسسة ”ماقرو” بميزانية عمل قدرت ب15 مليار دينار، من أجل تدارك النقص الفادح التي تشهده أسواق الجملة بالجزائر.
وردا على سؤال ”الفجر”، فيما يتعلق بملف عضوية الجزائر في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لخوض الجولة 12 شهر نوفمبر المقبل من المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة أوضح مصطفى بن بادة أن المشاورات تسير بوتيرة حسنة مرجعا التأخر المسجل في الرد على الطلب هذا أساسا إلى تأخر فرق دول الأعضاء في الرد على مقترحات الملف الجزائري لأزيد من شهر نافيا في الوقت ذاته تلقي أي رد رسمي من الطرف الرسمي حسب ما يتم تدوالها لدعم الطلب هذا كون البلدين يعملان حالياً على تأسيس اتفاقية ”شاملة وعميقة” للتبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من خلال عملهما على إعادة تشكيل اللجنة ”الفرنسية - الجزائرية الاقتصادية” المشتركة بصيغة تكون مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وفي شق آخر، أبدى وزير التجارة موافقته للاقتراحات التي تصب حول عودة السماح للقروض الاستهلاكية حيث سيسمح إعادة العمل بهذا النوع من القروض حسبه بزيادة نمو مؤشر الإنتاج الوطني كما برّء بن بادة وزارته في الوقت نفسه من مسؤولية ارتفاع نسب التضخم المسجلة، مؤكدا أن التقارير التي تم تداولها خلال فترة مضت عارية عن الصحة كون الفوضى التي يشهدها نظام التوزيع في الجزائر راجعة لعدة سنوات مضت وإلى قرار رفع الأجور بأثر رجعي خاصة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن وزارته لا تتوفر على كل الصلاحيات للتحكم في أسعار المواشي بالنظر للارتفاع الذي تشهده خلال هذه السنة بالنظر لغياب الإطار قانوني الذي ينظم العملية غير أنه وحسب المؤشرات الأولية للسوق المحلية أضاف بن بادة أن الأسعار ستشهد تراجعا خلال الأيام القادمة بالنظر للعمليات النوعية التي تتم بشراكة مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمارك في الوقت الراهن لمواجهة التهريب والرفع من الطلب كما كشف الوزير في ذات الخصوص عن مسودة مشروع يخص إنشاء أسواق مواشي نموذجية تنظم عمليات البيع.