خليفة حفتر يستعد للحرب الشاملة ضد "الإرهاب"

بعد مخاض طويل رافق عملية تعيينه لمنصب القائد العام للجيش الليبي، وبعد ترقيته لرتبة عسكرية تعد الأرفع على مستوى المؤسسة العسكرية الليبية، يستعد الفريق ركن خليفة حفتر لخوض حرب شاملة ضد مواطن الإرهاب الذي توسعت رقعته في عموم ليبيا .
واعتبر العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن "قرار تعيين الفريق حفتر سيكون له انعكاسات إيجابية بالغة الأثر، خاصة على مستوى إعادة ترتيب وهيكلة المؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "حفتر يحظى باحترام وتقدير بين عناصر القوات المسلحة، فهو يمثل للعسكري الليبي مثالاً للضابط المسؤول، الذي يتقيد بأوامر الجيش وفق التراتبية، ويستجيب لكل إعلان حالة الحرب ضد من يهدد سلامة وأمن المواطن والوطن.
وكشف المسماري، عن "قرارات مهمة سيعلن عنها في الأيام القادمة، تصب في دعم الحرب الشاملة على الإرهاب، التي ينفذها الجيش الليبي بأبسط إمكانياته، لكن منذ اليوم القيادة الموحدة والانضباطية التي يمثلها الفريق حفتر ستنعكس إيجابا وتحقق الانتصارات المتوالية ضد بؤر الإرهاب ، خاصة وأن حفتر يحظى بتأييد شعبي واسع".
بدوره، يرى العميد المتقاعد أحمد الحسناوي، أن تنصيب حفتر سيمنح جميع منتسبي الجيش بما فيهم الاحتياط دفعة معنوية كبيرة للاستجابة للنداء العسكري. واصفا الفريق حفتر بأنه "رجل المرحلة بامتياز" ونجاحه مقترن بتوفير الدعم التقني والمالي لشراء الأسلحة المتطورة، التي يحتاجها الجيش في حربه الضروس ضد إرهابيين ومجرمين .
حفتر، أدى اليمين القانونية أمام مجلس النواب (البرلمان) الذي يحظى بتأييد دولي واسع، وسط مراسم عسكرية مهيبة، أعادت مشاهد الجيش التي افتقدها الليبيون منذ انهيار نظام معمر القذافي قبل نحو أربع سنوات، وما تلاه من سيطرة المجموعات المسلحة على مفاصل الدولة العسكرية .
ويقول فرج أبو هاشم المتحدث باسم البرلمان الليبي في حديثه مع ((إرم)) عبر الهاتف من طبرق، "لقد أدى الفريق خليفة بالقاسم حفتر، اليمين القانونية أمام النواب، وهو بذلك يبدأ مزاولة المهام المسندة إليه بشكل رسمي، ويستطيع الاضطلاع بصلاحيات القائد العام للجيش الوطني"، مضيفا "لقد قام المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقليد اللواء حفتر رتبة فريق".
وكان البرلمان الليبي أقر نهاية فبراير الماضي، تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2012، بشأن صلاحيات قيادة القوات المسلحة، وتم إعادة إقرار منصب القائد العام .وبحسب مسودة تعديل القانون المتألفة من 23 مهمة تمثل صلاحية القائد العام للجيش وفق المادة الثانية، ومنها تسمية وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، بالإضافة إلى اقتراح تولي منصب المدعي العام العسكري وإنشاء المحاكم العسكرية وإصدار الترقيات، وإعداد هيكلة المؤسسة العسكرية واعتماد عقيدة الجيش الوطني .
وبعد هذا التعديل بأسبوع واحد، قام المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، بإصدار القانون رقم 20 للعام 2015 ، والذي يقضي بتعيين اللواء خليفة حفتر قائدا عاماً للجيش ومنحه رتبة فريق ركن.
وكان خليفة حفتر (72) عاماً، أطلق في مايو 2014 حملة عسكرية باسم "كرامة ليبيا" ، انضمت لها قطاعات عسكرية واسعة ، خاصة سلاح الجو الليبي ، استهدفت جماعات وصغت ب"الارهابية"، وحظيت بدعم شعبي معتبر.
غير أن جهود حفتر السابقة والمستقبلية في الحرب على الإرهاب، تلقى تحفظا من دول غربية عظمى في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تعارضان وجود حفتر على رأس الجيش، وتعتبرانه "شخصية جدلية" تزيد من تفاقم الأزمة الليبية، وهو أمر رفضه البرلمان الليبي، واعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي ، ومحاولة غير مباشرة لدعم الإرهاب في البلاد وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم .