إصدار 13 قانونا متعلق بحماية البيئة

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة ،أمس، بأنه تم خلال السنوات الأخيرة "ترجمة الاستراتيجية" الوطنية لحماية البيئة على الواقع من حيث الجانب التشريعي و التنظيمي ب" إصدار 13 قانونا متعلق بحماية البيئة".
و تم ترجمة هذه الاستراتيجية كذلك تضيف الوزيرة في كلمتها الافتتاحية لفعاليات اللقاء الوطني الأول لإطارات دور البيئة عبر الوطن ومن المركز الوطني للتكوينات البيئية من خلال كذلك "التدعيم المؤسساتي" للقطاع بإنشاء سبع مؤسسات مركزية تعني بخدمة البيئة في مختلف المجالات.
كما أن القطاع ضمن نفس عملية ترجمة الاستراتيجية استنادا إلى الوزيرة بصدد "إعداد" و "إصدار برامج موضوعاتية" تخص مجالات التربية البيئية و التحسيس البيئي و في المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية والطبقات الهشة و الحساسة في المحيط و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. و في نفس الإطار تم تدعيم عملية ترجمة هذه الاستراتيجية في الواقع تقول بوجمعة من خلال " إدراج الجباية الإيكولوجية" التي تعتمد على مبدأ " الملوث الدافع" ضمن المعاملات اليومية.
إضافة إلى ذلك يجري "تجنيد" لهذا الهدف الفاعلين في المجال من عموميين و خواص و مجتمع مدني و"تعزيز" دور المواطن و تحديد مسؤولياته في هذا المجال بدقة و من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجنيد الموارد البشرية الضرورية و "تعزيز قدرات التأطير" لكل شرائح المجتمع من خلال إنشاء دور البيئة و النوادي الخضراء عبر الوطن.
وأصبحت هذه المرافق الهامة تضيف الوزيرة تشكل "حلقات " ضرورية لنشر الوعي البيئي و "أماكن حيوية" لتلقين التربية البيئية و "استكشاف "و تبادل الخبرات و المعلومات.
و دعت الوزيرة من خلال كلمتها إلى ضرورة الاستغلال الجيد للإمكانات التي وضعتها الدولة في هذا المجال بغرض "إدماج" المواطن أكثر في عملية حماية البيئة و"ترشيد" سلوكه تجاه المحيط و "تنمية روح المسؤولية" لديه لدفعه نحو اكتساب و القيام ب" سلوكات بيئية يومية ".