إصدار 13 قانونا يخص حماية البيئة

في إطار ترجمة الإستراتيجية الوطنية على الواقع

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أمس ببومرداس أنه تم خلال السنوات الأخيرة ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة على الواقع في الجانب التشريعي والتنظيمي بإصدار 13 قانونا متعلق بحماية البيئة. وتمت هذه الترجمة كذلك حسب الوزيرة، من خلال التدعيم المؤسساتي للقطاع، بإنشاء سبع مؤسسات مركزية تعني بخدمة البيئة في مختلف المجالات.
وكشفت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني الأول لإطارات دور البيئة عبر الوطن، أن المركز الوطني للتكوينات البيئية بصدد إعداد وإصدار برامج موضوعاتية تخص مجالات التربية البيئية والتحسيس البيئي وفي المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية والطبقات الهشة والحساسة في المحيط وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وفي نفس الإطار، تم تدعيم عملية ترجمة هذه الإستراتيجية في الواقع تقول بوجمعة من خلال إدراج الجباية الإيكولوجية التي تعتمد على مبدأ الملوث الدافع ضمن المعاملات اليومية، مضيفة أنه يجري تجنيد لهذا الهدف، الفاعلين في المجال من عموميين وخواص ومجتمع مدني وتعزيز دور المواطن وتحديد مسؤولياته في هذا المجال بدقة. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجنيد الموارد البشرية الضرورية وتعزيز قدرات التأطير لكل شرائح المجتمع من خلال إنشاء دور البيئة والنوادي الخضراء عبر الوطن.
ودعت الوزيرة من خلال كلمتها، إلى ضرورة الاستغلال الجيد للإمكانات التي وضعتها الدولة في هذا المجال بغرض إدماج المواطن أكثر في عملية حماية البيئة وترشيد سلوكه تجاه المحيط وتنمية روح المسؤولية لديه لدفعه نحو اكتساب والقيام بسلوكات بيئية يومية. (وأج)