قضية الطريق السيار يوم 19 أفريل و"سوناطراك1″ في 7 جوان

تنطلق ابتداء من 19 أبريل المقبل على مستوى (رويسو) الدورة الجنائية الأولى ل2015 التي سيتم خلالها معالجة 140 قضية جنائية من بينها قرابة 14 قضية إرهابية حسبما جاء في جدول الدورة الجنائية الأولى ل2015 .
و قد تمت برمجت هذه القضايا خلال الفترة الممتدة ما بين 19 أبريل إلى غاية 17 يونيو 2015 حسبما جاء في ذات الجدول الذي تم تعليقه على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائر في انتظار الجدول التكميلي الذي سيتم نشره لاحقا.
و ستعالج محكمة الجنايات التي سيرأسها في أول يوم من افتتاحها في 19 أبريل المقبل القاضي هلالي الطيب القضية المعروفة باسم "الطريق السيار شرق-غرب التي تورط فيها 23 متهما. كما ستعالج في 7 يونيو المقبل قضية سوناطراك 1 حسب ذات الجدول.
و من بين القضايا الشائكة التي ستعالجها محكمة الجنايات في 19 مايو المقبل قضية 12 ارهابيا مشتبه فيهم من بينهم شقيقي و نجل الارهابي عبد الحميد أبو زيد المتابعين منذ سنة 2010 بجنايات الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن كانت وراء اعتداءت ارهابية في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية.
و يوجد من بين المتهمين ثلاث أفراد آخرين من عائلة أبو زيد (غدير) و هم من أبناء عمومته الذين كانوا يزودون الجماعات الارهابية و على رأسها أبوزيد و البارا و مختار بلمختار "الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية" بالمؤونة و البنزين و المعلومات" لتسهيل الاعتداءات التي استهدفت سياح أجانب و ممتلكات تابعة للدولة -حسب مصدر قضائي-.
و بتاريخ 28 مايو المقبل ستفصل محكمة الجنايات في ملف 34 متهما 16 منهم في حالة فرار متابعين سنة 2012 بجنايات إنشاء تنظيم إرهابي و الاختطاف و القتل العمدي ووضع متفجرات في طريق عام بمنطقة الوسط و ما جاورها. كما ستنظر ذات الجهة القضائية بتاريخ 19 مايو المقبل في قضية ثلاثين (30) شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة لصالح جماعة ارهابية–حسب ذات المصدر–. و يوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و 14 اخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار.
و بتاريخ 4 مايو المقبل ستنظر محكمة الجنايات في قضية مفجر خلية الجماعة الاسلامية المسلحة ق. حسين والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف.
و علاوة على القضايا السالفة الذكر ستعالج محكمة جنايات العاصمة خلال هذه الدورة قرابة 20 قضية قتل و 18 قضية متعلقة بالآداب و 13 قضية تملص جبائي و 19 قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار بغرض السرقة و التزوير الوثائق و النقود و الاختطاف.