مناصرة يدعو إلى "مصارحة الشعب" حول الغاز الصخري

دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الحكومة إلى "مصارحة الشعب" حول الغاز الصخري بناء على الدراسات المعمقة التي أجريت في المجال بعيدا عن أي "حسابات سياسية أو انتخابية".
وذكر مناصرة أول أمس في لقاء بزموري بولاية بومرداس في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثاني لمنتدى "نساء التغيير" أمام أزيد من 300 امرأة من مختلف ولايات الوطن و مدعوات من تونس و الجزائر و فلسطين بأن "وعي الشعب أصبح مرتفعا" في المجال ولا يقبل الغش ولا التلاعب".
"نريد من الحكومة في هذا الصدد قول الحقيقة" بشأن استغلال الغاز الصخري وأن " تتعامل بالصراحة الكاملة و المنسجمة في المجال و ليس بالتصريحات المتناقضة" حسبما أضاف ذات المسؤول الحزبي.
واعتبر زعيم جبهة التغيير في مقابل ذلك بأن استغلال الغاز الصخري في الجزائر "ليس حراما بالمطلق" و "لا كارثة" و إنما هي كما قال "ثروة طبيعية مهمة" و "استغلالها متوقف على تقنيات استخراجه" و"طبيعة الحقل المستغل".
وعلى صعيد آخر اعتبر مناصرة بأن "إشراك" المرأة في مختلف أوجه الحياة هي " إحدى أدوات الإصلاح الناجعة التي يجب اعتمادها لإصلاح الحكم و محاربة الفساد و تحقيق التوازن و السلام في المجتمع".
ويرى في هذا الشأن كذلك بأن "التغيير" و" المستقبل يصنع و يقاد بمشاركة المرأة" الجزائرية لأنها "شريك أساسي في عملية التغيير و لا يمكن تحقيق ذلك بإقصائها".
وأضاف رئيس جبهة التغيير بأن التوصل إلى تحقيق "الشراكة بين الرجل و المرأة هي السياسة الحكيمة التي تصنع جزائر الغد" القائمة على "المساواة" في الفرص و التكليف و الواجبات و في تحمل المسؤوليات و النتائج كما قال.
و" لا خوف "على المرأة الجزائرية اليوم لأنها حسب مناصرة "متسلحة بالثقة و الإيمان" و " لن تهزمها دعوات التحريش ضد الرجل" مشددا في نفس الوقت على أن "التمكين" للمرأة لا يمكن "حصره في "كوطات" و حسابات الأرقام" البعيدة عن واقعها الفعلي.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور و بعدما نفى اطلاعه على مسودة الدستور المعدلة و تذكيره بأن الجبهة دعت في كثير من المرات إلى ضرورة التوصل إلى تكريس "دستور توافقي" يؤسس لمرحلة جديدة دعا السلطة إلى ضرورة "توضيح موقفها".
وعرف حفل افتتاح هذا المؤتمر الثاني لمنتدى نساء التغيير المنظم تحت شعار "المرأة : شراكة و تمكين" و الذي سيتواصل على مدار يومين إلقاء عدة محاضرات متبوعة بنقاش مفتوح حول مختلف القضايا السياسية و الاقتصادية.