نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي تحتج على قرارات الوزارة

احتجت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي على ما تضمنته المذكرة رقم 03 الصادرة بتاريخ 24 فيفري2015 المتضمنة ترقية الموظفين المنتميين للأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.
وذلك بسبب استثنائها شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي، واعتبرتها تجاهل علني" لمكانة هذه الشعبة في ترقية التكفل الصحي بالمرضى وتحسين نوعية العلاج .
ووفق ما جاء في بيان للنقابة فقد اعتبر المشاركين في الدورة العادية للمجلس الوطني التنفيذي لنقابة الاساتذة المتعقدة يوم 26 مارس2015 بالمعهد الوطني العالي لتكوين القابلات بتيزي وزو ان اجراء وزارة الصحة " حلقة جديدة تضاف الى مسلسل الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوصاية في حث هذه الشريحة الفعالة والتي لا ينكر نتائجها الا جاحد".
وأشارت النقابة أنه منذ صدور قانونه الأساسي في 2011 الذي جعلها شعبة ضمن أسلاك الشبه الطبيين والأستاذ يتخبط في متاهات لا نهاية لها ، بدءا بتحديد الحجم الساعي الأسبوعي منحة العدوى التي لم تسو بعد في أغلب المعاهد على مستوى الوطن، وكذا ترسيم وتثبيت اساتذة الدفعات المتخرجة بين 2008 و2012 الذين اجبروا بعضهم على الاستقالة من مناصبهم الأصلية بالمستشفيات ليوظفوا من جديد كأساتذة دون احتساب الخبرة المهنية".
وأضافت "وما زاد الأمر مرارة والوضع تعقيدا هو تأخر صدور القانون الأساسي للمعاهد الوطنية العليا للتكوين شبه الطبيين والقابلات وكذا المراسيم الوزارية المشتركة المحددة للمناصب العليا الهيكلية للمعاهد وكيفية تكوين الأساتذة الذين يتناقض عددهم يوما بعد يوم، وأخرها تجاهل الأساتذة وهم من يتولون ترقية هؤلاء الزملاء كما فعلوها في التكوينات التكميلية".
وفي الأخير أضاف البيان انه "في خضم كل هذه القرارات المتعقلة بترقية كل مستخدمي الصحة نطالب الوزارة الوصية بالإجابة عن انشغالاتنا هل أساتذة التعليم شبه الطبي معنيون بهذه العمية".
مبينة أن "كل هذه التصرفات وأخرى من قبل الوزارة الوصية أدخلت الأساتذة في دوامة اللا أمن وعدم الاستقرار وغرق في مستنقع الحسابات الضيقة عوض ان يغتنم جهده في أداء مهنته النبيلة بإتقان للغاية المسطرة في إطار نظام الصحة الجزائري "ترقية ونوعية العلاج" والخاسر الأكبر هو المريض".