لعمامرة في بروكسل اليوم لمراجعة اتفاق الشراكة مع الأوربيين

تعقد الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم ببروكسيل الاجتماع السنوي ال9 لمجلس الشراكة الذي سيركز على بحث قضايا السلم و الأمن الاقليميين و ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و سيرأس الاجتماع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة مناصفة و لأول مرة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الامن فيديريكا موغينير عرفانا بالمكانة الهامة التي تحظى بها الجزائر بالمنطقة.
و يكتسي هذا اللقاء طابعا خاصا بما انه يتزامن مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سنة 2005. و إذا كان هذا اللقاء سيسمح باستعراض وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي فانه لا يستطيع تشكيل إطار لتقييم اتفاق الشراكة الذي يمثل جانبا تم التكفل به في إطار اللجان الفرعية المختلطة للجنة الشراكة و الاجتماعات الفرعية حسبما علم لدى الوفد الجزائري.
و قد سبق و ان شرعت كل من الجزائر و بروكسيل في سنة 2010 في مراجعة هذا الاتفاق من خلال تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتوجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي و تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر إلى سنة 2020 بعد أن تقرر انشاؤها مبدئيا في سنة 2017.
و منذ مايو 2014 إلى غاية يونيو الجاري عقدت الجزائر و الاتحاد الأوروبي 10 اجتماعات قطاعية ستتم المصادقة على قراراتها غدا الخميس من طرف مجلس الشراكة الذي يعتبر الهيئة السياسية المخولة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي.
وأضاف ذات المصدر ان "المواقف من اتفاق الشراكة قد تم التعبير عنها والان علينا التركيز خلال اجتماع يوم الخميس على الجوانب الواجب تحسينها"، مشيرا انه سيتم منح الفرصة للجزائر للتعبير مجددا عن تطلعاتها فيما يخص افاق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي.
وتتمثل الملفات التي تسعى الجزائر إلى احراز تقدم بشأنها مع شريكها الأوروبي في دعم تنويع الاقتصاد الوطني و مرافقة اجراءات عصرنة النسيج الصناعي و دعم الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة و الاستثمار في القطاع الطاقوي.
لقد بدأت تطلعات الجزائر في مجال الاستثمار الطاقوي تلقى صدى لدى الطرف الأوروبي بما أن المفوض الأوروبي للطاقة ميغال أرياس كانيت الذي قام بزيارة للجزائر في شهر مايو الفارط قد أكد ارادة الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراته الغازية في الجزائر.
و اعترف ارياس كانيت بنقص الاستثمارات الأوروبية في القطاع الغازي الجزائري الذي يضمن 13 بالمئة من حاجيات القارة الأوروبية من الغاز. و من المرتقب أن يعطي التوقيع في شهر مايو الفارط على الاتفاق الاداري الذي سيسمح بتجسيد الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي الجزائري-الأوروبي دفعا جديدا للتعاون الطاقوي الثنائي.
عبدالجبار تونسي


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0