العقار حتمية لا مفر منها

البرنامج السكني 2010 2014

أكد، وزير السكن والعمران نور الدين موسى الذي نزل ضيفا أمس على القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، على التغيير الكبير الذي تشهده وتيرة إنجاز السكنات بجميع الصيغ وكذا المنشآت، بحيث أن الوتيرة الحالية، كما أبرز، ستسمح ببلوغ وحتى تجاوز الهدف المتمثل في إنجاز مليون سكن قبل نهاية السنة الجارية.
وفي معرض حديثه عن إنجازات القطاع، ذكر بأن البرنامج الجديد (2010 2014) سيأخذ بعين الإعتبار ضرورة ضمان توفير الأوعية العقارية من خلال إستغلال أفضل وعقلاني لهذه الأوعية.
مؤكدا بأن تنفيذ المشاريع البرنامج الخماسي يجب أن يكون مسبوقا بمخططات لاستغلال الأراضي، وكذا استكمال مراجعة المخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة والعمران، مشددا على أهمية استكمال كل المنجزات السكنية من تهيئة وغرس للمساحات الخضراء، لإعطاء وجهة لائقة للنسيج العمراني الذي فقد هذه الصفة منذ سنوات حتى أن الأحياء السكنية المنجزة منذ حقبة أو حقبتين من الزمن كانت عبارة عن مراقد تفتقد لأبسط ضروريات الراحة، مركزا على ضرورة الإهتمام بجانب تحسين الوسط الحضري.
وبالنسبة لأنماط السكن المختار لبرنامج 2010 2014 التي تتضمن السكن الإجتماعي الإيجاري، السكن الترقوي الذي تدعمه الدولة السكن الريفي، فإن الوزير لم يفصح عن الظرف المالي الموجه لإنجاز السكنات بهذه الصيغ، واكتفى بالقول بأن الوزارة لديها الميزانية الكافية لتجسيد ذلك.
ويؤكد الوزير أن توزيع السكنات سيكون عند الإنتهاء من كل ما يتعلق بالتحسينات التي ستشمل الوسط الحضري من تهيئة وغيرها، حيث يشعر المستفيد بالراحة والتعبير عن واقع كان يعيشه سابقا.
وفيما يخص المشاريع السكنية الخاصة »بعدل«، يؤكد الوزير أنها متواصلة، مبرزا عزم الدولة على جعل كل المواطنين يستفيدون من سكنات لائقة ليتم تدريجيا إمتصاص أزمة السكن الخانقة التي تعرفها الجزائر منذ الثمانينات.