اعتبر المدير العام لمكتب الاستشارة في الهندسة المالية الهاشمي صياغ أن دخول المؤسسات الخاصة للسوق السندية "ما تزال محدودة بسبب شروط الدخول". و أوضح الخبير في منتدى المجاهد خلال نقاش نشطه مع الرئيس المدير العام لشركة الفندقة و الترفيه دحلي عبد الوهاب رحيم خصص للقرض السندي الذي أطلقته هذه المؤسسة الخاصة أن شروط تأطير هذه السوق تخص أساسا تلك المرتبطة بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و توقعاتها المالية التي يجب أن تكون قادرة على رصد سيولة كبيرة لتسديد القرض. و يتعلق الامر كذلك بالشرط الذي لا يسمح باللجوء الى هذا النمط من التمويل إلا للمؤسسات التي تتمتع بوضعية شركة ذات أسهم مستبعدا بذلك من هذا المنتوج المالي 95 بالمائة من المؤسسات الخاصة الجزائرية المنظمة في شركة ذات المسؤولية المحدودة. و أثار صياغ مسألة "التكاليف المرتفعة" لحملات الاعلامية الضرورية لاصدار مثل هذا القرض الذي لا يمكن للمؤسسات الصغيرة تسديده. و يضاف الى ذلك حسب نفس الخبير "حذر" المدخرين في الاكتتاب للسندات التي تصدرها المؤسسات الخاصة في حين يتعلق الامر حسبه "بمنتوج مالي مضمون و يشرف عليه" مكاتب تدقيق الحسابات و المنظمون الماليون: "هو حذر يشبه السكون الذي يمنع تطور السوق السندية". و من جهة أخرى أوصى المتدخل بتطوير السندات الاسلامية لدفع هذه السوق السندية. و تسجل السوق السندية الجزائرية حاليا 208 مليار دينار 80 مليار منها سندات ادخلت في البورصة. و قام الرئيس المدير العام لدحلي ابراهيم الذي تدخل من جهته حول موضوع القرض السندي الذي أطلقه بتقييم لهذه العملية المالية. و عن سؤال حول قدرة مؤسسته على جمع مبلغ 3ر8 مليار دج التي اصدرت في إطار هذا القرض السندي أكد ابراهيمي أن مجمعه كان "يثق بالوضعية المالية للجزائر العاصمة التي تعرف فائضا في السيولة". للتذكير أطلق مجمع دحلي يوم 11 جانفي الفارط قرضا سنديا لفائدة الجمهور العريض لجمع مبلغ 3ر8 مليار دج موجهة لتمويل المشروع العقاري الجزائر مدينة (الصنوبر البحري). و ترفق هذه السندات التي تمتد على مدى سيع سنوات بنسبة مردودية تدريجية سنوية تبدأ من 4 بالمائة خلال السنة الاولى لتصل الى 75ر6 بالمائة سنة 2015.
