«عليوي» يتطرّق إلى مشاكل العقار الفلاحي ويلح على مسح ديون الموّالين

فلاحة لجنة المالية ل "م.ش.و" تستعرض مشاكل القطاع الفلاحي..

عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس برئاسة رئيس اللجنة «محمد كناي»، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» حول العراقيل التي تقف في وجه تطور القطاع الفلاحي.
تطرق «عليوي» إلى مشاكل العقار الفلاحي وما يعانيه الفلاحون في مجال امتلاك عقود الاستفادة من الأراضي، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لمراقبة تقسيم الأراضي على المستفيدين، ومن جهة أخرى ألح الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» القاضي بمسح ديون الفلاحين الموّالين مستعرضا أمام اللجنة الجهود الحثيثة التي قامت بها المنظمة مع كل المعنيين لتسهيل تطبيق هذا القرار حالة بحالة، وأشار «عليوي» إلى حرص الاتحاد على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من قرض "الرفيق" وتعميمه على أكبر عدد ممكن من المستحقين سواء كانوا فلاحين أو مربي مواشي أو دواجن وكذا تعميمه ليشمل دعم منتجات أخرى فضلا عن الحبوب وذلك بالنظر إلى البطء الذي تعرفه هذه العملية على مستوى البنوك، وبالمقابل حث على ضرورة توجيه الدعم الفلاحي بشكل أساسي إلى الإنتاج ووسائل الإنتاج مذكرا بالارتفاع الخيالي لبعض وسائل الإنتاج كالجرارات والحاصدات وما سببته من تعطل حملات الحرث والبذر والحصاد في عدد من المستثمرات الفلاحية داعيا إلى مراجعة الرسوم المفروضة في هذا الباب، واختتم «عليوي» عرضه بالتطرق إلى بعض الجوانب الاجتماعية التي تؤثر سلبا على مردود الفلاحين كصعوبة الحصول على التعويضات المناسبة في حالة الكوارث الوطنية وكذا انعدام التغطية الاجتماعية لأغلب الفلاحين مقترحا إدماجهم في نظام اجتماعي يسمح لهم ولذويهم من الاستفادة من حقوقهم المشروعة مستقبلا.