عليوي يطالب بضرورة مراجعة شروط الاستفادة من القرض الرفيق

طالب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، بضرورة مراجعة شروط الاستفادة من القرض الرفيق وتعميمه على أكبر عدد ممكن من المستحقين سواء كانوا فلاحين، مربي مواشي أو دواجن وكذا تعميمه ليشمل دعم منتجات أخرى فضلا عن الحبوب، وذلك بالنظر إلى البطء الذي تعرفه هذه العملية على مستوى البنوك.
عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد كناي إجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي حول العراقيل التي تقف في وجه تطور القطاع الفلاحي.
وقد تطرق عليوي خلال هذا الاجتماع إلى مشاكل العقار الفلاحي وما يعانيه الفلاحون في مجال امتلاك عقود الاستفادة من الأراضي داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لمراقبة تقسيم الأراضي على المستفيدين، ملحا على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين الموالين مستعرض أمام اللجنة الجهود الحثيثة التي قامت بها المنظمة مع كل المعنيين لتسهيل تطبيق هذا القرار حالة بحالة، مشيرا إلى حرص الاتحاد على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من القرض الرفيق وتعميمه على أكبر عدد ممكن من المستحقين سواء كانوا فلاحين، مربو مواشي أو دواجن وكذا تعميمه ليشمل دعم منتجات أخرى فضلا عن الحبوب وذلك بالنظر إلى البطء الذي تعرفه هذه العملية على مستوى البنوك.
وبالمقابل حث على ضرورة توجيه الدعم الفلاحي بشكل أساسي إلى الإنتاج ووسائل الإنتاج، مذكرا بالارتفاع الخيالي لبعض وسائل الإنتاج كالجرارات والحاصدات وما سببته من تعطل حملات الحرث والبذر والحصاد في عدد من المستثمرات الفلاحية، حيث دعا في هذا الخصوص إلى مراجعة الرسوم المفروضة عليها.
واختتم عليوي عرضه بالتطرق إلى بعض الجوانب الاجتماعية التي تؤثر سلبا على مردود الفلاحين كصعوبة الحصول على التعويضات المناسبة في حالة الكوارث الوطنية وكذا إنعدام التغطية الاجتماعية لأغلب الفلاحين، مقترحا إدماجهم في نظام إجتماعي يسمح لهم ولذويهم من الاستفادة من حقوقهم المشروعة مستقبلا