لقاء الثلاثية فُرصة لتبديد المخاوف من إجراءات قانون المالية 2009

من خلال شرح الأبعاد الإيجابية للقانون، «بن بادة» يؤكد..

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية «مصطفى بن بادة» أمس، أن لقاء الثلاثية المنتظر عقده اليوم سيكون فرصة لتبديد المخاوف التي أبداها المتعاملون الاقتصاديون بشأن بعض الإجراءات الاقتصادية الواردة في قانون المالية التكميلي 2009، وأوضح «بن بادة» -في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2010- أن الحكومة ستشرح خلال لقاء الثلاثية "الأبعاد الايجابية لهذه الإجراءات فيما يخص حماية مناصب الشغل وكذا الاقتصاد الوطني كما ستعمل على تبديد المخاوف التي أبداها الشركاء الاقتصاديون في هذا المجال"، وعن سؤال يخص موقف منظمة أرباب العمل الفرنسيين «الميديف» من هذه الإجراءات أكد الوزير أن ممثلي هذه المنظمة "فهموا بعد لقاءهم بالعديد من أعضاء الحكومة أن الإجراءات الأخيرة هي إجراءات شرعية لحماية الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى منع الاستثمار"، وذكر «بن بادة» في هذا الشأن، أن المؤسسات الفرنسية تدرك جيدا أن الاستثمار في الجزائر مربح جدا ويمنح شروطا أكثر تحفيزا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.