تعزيزا للعلاقات التجارية السرية: إسرائيل تفتح "سفارة افتراضية" في الخليج

الصادرات الإسرائيلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ قيمتها الآن بحوالي 500 مليون دولار سنويا
الإمارات سهلت "النشاط التجاري الإسرائيلي في الخليج بطريقة سرية"
كشف تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، على موقعها الإلكتروني أمس، أن إسرائيل فتحت "سفارة افتراضية" للتواصل مع المواطنين في الخليج، حيث برزت العلاقات التجارية السرية بين إسرائيل والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية.
وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بفتح حساب على تويتر بوصفه القناة الرسمية "للسفارة الإسرائيلية الافتراضية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وشجعت متابعيه على كتابة التعليقات.
وتحظر دول مجلس التعاون الخليجي -السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين- التجارة مع إسرائيل وتمنع مواطنيها من دخولها. ورغم هذا، يقول التقرير، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ قيمتها الآن بحوالي 500 مليون دولار سنويا، وجميع هذه الصفقات التجارية تتم عبر طرف ثالث، مما يجعل من الصعب تتبعها، كما نقل التقرير عن "اسحق غال"، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تل أبيب.
"لقد قررنا أن تكون [السفارة الافتراضية] أداة جيدة جدا للدخول في حوار مع أشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي"، وفقا لما صرح به "ايجال بالمور" المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأحد القائمين على حساب "السفارة الافتراضية على تويتر.
وأضاف "بالمور": "نريد تغريدات من أي شخص في تلك البلدان (الخليجية)، يريد الانخراط معنا في حوار حول أي موضوع: سواء أكان تجاريا أم في مجال العلوم أم في شؤون السياسة أم في قضايا المجتمع".
وقال التقرير إن المحاولات السابقة لتعزيز علاقات "حقيقية" بين المجلس وإسرائيل باءت بالفشل. وهذه العلاقات حسَاسة بسبب الدعم شعبي واسع النطاق للقضية الفلسطينية بين مواطني دول الخليج والمقيمين الأجانب.
وقد فتحت تل أبيب مكتبا تجاريا في الدوحة، العاصمة القطرية، في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ولكن أغلقت الحكومة المكتب عام 2009 بعد غزو إسرائيل لقطاع غزة عام 2008. وبالمثل، تم فتح مكتب دبلوماسي إسرائيلي في عمان في عام 1996، ولكن تم إغلاقه في عام 2000 بعد موجة جديدة من العنف في الأراضي الفلسطينية، كما أورد التقرير.
عندما انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، وافق أكبر اقتصاد في المنطقة على إلغاء مقاطعة الشركات غير الإسرائيلية التي تتعامل مع إسرائيل والبضائع التي تمر عبر إسرائيل. ومع ذلك، فإن الصحافة السعودية تنشر أحيانا قصصا عن اكتشاف منتجات "صنع في إسرائيل" بكتابة عبرية.
وعلى الرغم من العلاقات الفاترة، سمحت دولة الإمارات العربية المتحدة لوفد إسرائيلي الدخول إلى البلاد لحضور مؤتمرات عالمية أو لزيارة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في العاصمة الإماراتية.
وقد كشفت تسريبات "ويكيليكس" في العام 2009 أن حكومتي الإمارات العربية المتحدة وتل أبيب "يجريان بعض الحوار المباشر حول قضايا الأمن الإقليمي"، وأضافت أن الإمارات سهلت أيضا "النشاط التجاري الإسرائيلي في الخليج بطريقة سرية، ولكن ثمة أدلة قوية كافية تبرهن على رغبتيهما في الشراكة الإنتاجية".
كما إن دبي، يقول التقرير، هي واحدة من الطرق الرئيسة لتعزيز التجارة بين الخليج وإسرائيل، على الرغم من التوترات الناجمة عن اغتيال ناشط في حماس على يد عملاء إسرائيليين في فندق بدبي في عام 2010.
بعض رجال الأعمال الإسرائيليين سافروا إلى دبي، وإلى دول خليجية أخرى، وذلك باستخدام جوازات سفر أوروبية أو عن طريق التنصت على اتصالات النخبة الحاكمة في المنطقة.
ويقول مراقبون إن برامج الكمبيوتر وأنظمة الأمن والتكنولوجيا الزراعية والمعدات الصحية هي الواردات الإسرائيلية الأكثر شعبية.
الماس هو سلعة مهمة في قائمة التجارة السرية الإسرائيلية في الخليج. وخلال العقد الماضي، أظهرت بورصة دبي للألماس باعتبارها واحدة من أربعة مراكز عالمية لإعادة تصدير الماس بحوالي 39 مليار دولار.
ويسافر تجار الماس الإسرائيليين إلى دبي ويغادرونها بجوازات سفرهم الإسرائيلية بالاتفاق مع السلطات.
"إمكانات إسرائيل التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الهائلة ينبغي أن تترجم إلى علاقات طبيعية مع دول الخليج، والذي يمكن أن يجعلها واحدة من أكبر أسواق التصدير لإسرائيل"، كما صرح "غال".