ستجرى اليوم الأحد انتخابات رئاسية في مالي بهدف توحيد البلاد، بعد شهور من التوتر السياسي الذي سادها. وستفرض إجراءات أمنية مشددة، حيث نجم عن أحداث التمرد في الشمال تدخل عسكري أجنبي. وبلغ عدد المرشحين 27 مرشحا، وإذا لم يحقق أحدهم فوزا في الجولة الأولى ستجرى جولة ثانية في 11 أغسطس/آب. وقد شكك بعض المحللين في أن تكون مالي مستعدة للانتخابات، حيث اضطر مئات الآلاف من شمالي البلاد لمغادرة أماكن سكناهم، ولن يتمكن غالبيتهم من المشاركة في الانتخابات. كما حذر إسلاميون في الشمال المواطنين من التصويت، وهددوا بمهاجمة صناديق الاقتراع. وتثار شكوك حول مدى عدالة العملية الانتخابية في بلدة "كيدال" شمالي البلاد التي ما زال الطوارق يسيطرون عليها. ويشتبه في أن مسلحين من رجال الطوارق قد اختطفوا موظفين في هيئة الانتخابات بينما كانوا يوزعون بطاقات انتخابية، وقد أطلق سراح المختطفين في وقت لاحق. وما زالت قوات فرنسية وتشادية تنتشر في المنطقة، كجزء من قوات حفظ السلام الدولية. وبالرغم من كل ما سبق صرح لوي ميشيل رئيس مراقبي الاتحاد الأوربي للانتخابات انه "مندهش" من التحضيرات للانتخابات وانه يرى أن الظروف مقبولة. وأكدت السفيرة الأمريكية في باماكو وجوب إنهاء هشاشة الحكومة المؤقتة. وبدأت عملية التصويت في الثامنة صباحا بتوقيت جرينيتش وتستمر حتى التاسعة مساء. وبين المرشحين رئيس وزراء سابق ووزير مالية سابق وامرأة. وبين أصحاب الحظوظ الجيدة إبراهيم بوبكار كيتا الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1994 و 2000 ، والذي شكل حزب ""المسيرة من أجل مالي" وطالب الجمعة بالتزام الهدوء أثناء الإدلاء بالأصوات . وينافسه سوميلا سيس الذي شكل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" عام 2003. وطالب سيس بإبعاد المجلس العسكري، الذي قام بانقلاب عام 2012، عن السياسة.
