تركيا تشهد اليوم أول حكم في قضية الانقلاب على أردوغان

يصدر القضاء التركي الاثنين حكمه في قضية شبكة أرغينيكون الانقلابية، في أول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل، تهدف منذ خمس سنوات إلى إحباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة الإسلامية المحافظة.
واعتقل عشرات المتهمين بين جنرالات وصحافيين وزعماء عصابات إجرامية منذ 2007 يحاكمون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 في إطار هذه المحاكمة التي نددت بها المعارضة العلمانية.
ومن بين المتهمين ال275، يوجد 66 حاليا في السجن وتجري المحاكمة في محكمة سيليفري على مسافة خمسين كلم غرب اسطنبول.
ووجهت عشرات الاتهامات إلى شبكة "أرغينيكون" التي تحمل اسم السهل الأسطوري في آسيا الوسطى من حيث يتحدر الشعب التركي، تتراوح بين تدبير انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002، وبإضرام حرائق وحيازة أسلحة بصفة غير شرعية.
والبيان الاتهامي الواقع في 2455 صفحة يتهم أعضاء الشبكة التي يعتبرها مجموعة من القوميين المتطرفين الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في تركيا، بالتخطيط لشن سلسلة من الهجمات وأعمال عنف سياسية على مدى عقود لإثارة الفوضى في البلاد.
وطلب الادعاء إنزال أحكام قاسية بالانقلابيين المفترضين، والحكم بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة".
ومن بين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة إليه.
وفي حين تعتبر المعارضة العلمانية هذه المحاكمة الطويلة التي بدأت عام 2008 مطاردة تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة أردوغان، فإن الأوساط المؤيدة للحكومة تشيد بها وترى فيها خطوة نحو الديمقراطية في تركيا حيث قام الجيش بثلاثة انقلابات دامية في 1960 و1971 و1980.
واثنان من المتهمين مصطفى بلباي ومحمد هبيرال انتخبا نائبين لأكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهوري، علماني) في 2011 خلال اعتقالهما لكنهما ما زالا مسجونين.
محاكمة مثيرة وحضور بالآلاف
ومن المتوقع أن يحضر الآلاف من أنصار المتهمين الاثنين إلى المحكمة، حيث عمدت السلطات التركية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فضاعفت عدد الحواجز المعدنية، تحسباً لحصول اضطرابات. وحذر محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو الجمعة من أنه لن يسمح بالتظاهر أمام المحكمة الاثنين.
وقال في مؤتمر صحافي إن "كل التجمعات والحشود التي تشكل في سيليفري ستعد غير قانونية"، مؤكدا أنه سيتم نشر الشرطة والدرك في المكان، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المحكمة سوى للمتهمين ومحاميهم والصحافيين وأعضاء البرلمان.
وكشفت الشبكة في يونيو/حزيران 2007 خلال عملية لمكافحة الإرهاب في حي فقير باسطنبول عثر خلالها على أسلحة ومتفجرات في مرحلة أولى من تحقيق طويل أدى إلى إعداد 23 مذكرة اتهام متتالية - آلاف الصفحات - وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة.
وفتحت عدة محاكمات أخرى واجه فيها ضباط من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الأطلسي، بتدبير محاولات انقلاب ضد حكومة منتخبة.
ففي سبتمبر/أيلول صدرت في سياق قضية عرفت ب"المطرقة" على أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط متقاعدون، ومنهم ثلاثة جنرالات أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى20 سنة بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
ويرى بعض المراقبين الليبراليين أو المقربين من التيار الإسلامي المحافظ الحاكم أن أرغينيكون والمحاكمات الأخرى تندرج في إطار جهود الحكومة للحد من تدخل الجيش في الحياة العامة وإقامة دولة القانون.
لكن المدافعين عن إرث مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا العصرية والعلمانية، وبعض ناشطي حقوق الإنسان يرون أن هذه المحاكمات مفبركة بهدف إقصاء المعارضين العلمانيين من الساحة السياسية.