لن يتم تمديد عهدة بوتفليقة ل 2016 .. والرئاسيات ستعقد في أفريل 2014

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل امس الأحد في الجزائر العاصمة ان الانتخابات الرئاسية ستعقد في نهاية العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة اي في ربيع 2014 .وأوضح مساهل في ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة "أن الانتخابات ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحالية وقد أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الأخير لضمان إعداد جيد لهذا الاستحقاق".وقال مساهل "انه استحقاق يسير في إطار القانون" مؤكدا حضور ملاحظين دوليين و وطنيين.وأضاف الوزير "أن ترتيبات سيتم وضعها وفقا للقانون المعمول به حتى يجري الاقتراع في ظل الشفافية".في نفس السياق وردا على سؤال حول الملاحظين الذين أرسلهم إلى الجزائر الاتحاد الأوروبي بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية (2012) أشار لعمامرة ان تقرير الاتحاد الأوروبي كان يحتوي على 32 توصية 17 منها كانت "مقبولة" لأنها كانت تتماشى و ترسانة القوانين الجزائرية.وأضاف لعمامرة "ان التوصيات الأخرى كانت ترمي إلى جعل المسار الانتخابي الجزائري يرتقي إلى اعلي المستويات وكان للجزائر الشرف أنها فضلت النجاعة".وتابع يقول "ستاخد الجزائر بعين الاعتبار بكل سيادة التوصيات التي تراها كفيلة بتحسين تعاونها مع الاتحاد الأوروبي . تعمل ذلك لصالحها ولصالح شعبها حرصا منها على إشعار شركائنا إن آراءهم مدروسة ويتم التكفل بها ما دامت تتماشى وترسانتنا القانونية".وفند السيد لعمامرة أن تكون هناك شروط قد طرحت بالنسبة لاحتمال إرسال ملاحظين لان المسالة لم تطرح بعد مع الوفد البرلماني الأوروبي الذي قام مؤخرا بزيارة للجزائر.وذكر لعمامرة ان هذا الوفد كان قد استقبل من قبل الوزير الأول ومن قبله هو وأتيحت له فرصة اللقاء مع وفدين من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.وأكد وزير الخارجية "إننا تحادثنا في كل هذه المسائل إلا أننا لم نتطرق لأي شرط من الشروط "للضغط علينا" فيما يخص أي شيئ" مشيرا إلى "أن الدولة الجزائرية لم تدع بعد إلى القيام بملاحظة انتخابية التي سيتم بالتأكيد تقبلها".مراجعة الدستور من "الصلاحيات الحصرية" للرئيس بوتفليقة. من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مراجعة الدستور تعد من "الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية" السيد عبد العزيز بوتفليقة. و أشار مساهل إلى أن "جدوى مراجعة الدستور و توقيتها يعدان من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية".و أوضح أن "الوزير الأول تطرق إلى هذا الموضوع من قبل و عرضت اللجنة المنصبة لهذا الغرض توصيات على رئيس الجمهورية الذي سيقرر جدوى مراجعة الدستور و توقيتها".و قد نصب الرئيس بوتفليقة في بداية شهر افريل 2013 لجنة خبراء مكلفة باعداد مشروع تمهيدي حول مراجعة الدستور.و تضم اللجنة اساتذة جامعيين "يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية و الأخلاق العالية". و يتعلق الأمر بكل من عزوز كردون رئيس اللجنة و فوزية بن باديس و بوزيد لزهري و غوتي مكامشة و عبد الرزاق زوينة أعضاء اللجنة.و كان من المقرر ان يستند مشروع القانون هذا "في آن واحد إلى الإقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون و الإجتماعيون و إلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع و ذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية" حسب بيان رئاسة الجمهورية المعلن عن تنصيب هذه اللجنة.و قد صرح الوزير الاول عبد المالك سلال خلال تنصيب هذه اللجنة انه لم يتم وضع اي "حد مسبق" لمشروع تعديل الدستوري المقبل ماعدا ذلك المتعلق بالثوابت الوطنية و القيم و المبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري.
مشروع القانون حول السمعي البصري تم إعداده وفق المقاييس الدولية
من جهة أخرى، أكد عبد القادر مساهل أنه تم إعداد مشروع القانون حول السمعي البصري وفق الممارساتو المقاييس الدولية السارية المفعول.و قال مساهل إننا "نقوم حاليا بتطبيع الإطار القانوني مشروع القانون و يتم ذلك وفق الممارسات و المقاييس العالمية لا أكثر و لا أقل".و أكد بهذه المناسبة أن فتح السمعي البصري أمر مفروغ منه مضيفا أن مشروع القانون حول السمعي البصري يخص القطاع الخاص أكثر مما يخص القطاع العام.و ردا على سؤال حول شروط فتح قنوات تلفزيونية خاصة جديدة أوضح مساهل أن دفتر الأعباء هو "الذي سيحددها".و أضاف مساهل أنه فضلا عن مشروع القانون حول السمعي البصري هناك مشاريع أخرى مقررة من بينها المشروع المتعلق بالإشهار و سبر الآراء.و بعد أن أكد الوزير أن البطاقة المهنية توجد كذلك قيد الإعداد دعا الأسرة الإعلامية إلى تنظيم نفسها مضيفا أن الوزارة "بحاجة إلى شريك قوي".