الكويت تعتزم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة الجرائم

يستعد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لمناقشة اقتراح مثير للجدل حول تطبيق بعض قوانين الشريعة الإسلامية على غرار السعودية لمواجهة ارتفاع مستوى الجرائم في البلد الخليجي الذي يعيش فيه خليط من الكويتيين المسلمين وعدد أكبر من الوافدين الأجانب متنوعي الديانات.
ويتضمن الاقتراح تعديلاً في قانون الجزاء الكويتي الحالي، بحيث يتم إضافة فقرة إلى قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما أُنزلت في الحدود والتعزيرات كقطع يد السارق والجلد والقصاص.
ويقول صاحب الاقتراح، عبدالرحمن الجيران، وهو نائب إسلامي في البرلمان الكويتي، إنه سيعرض اقتراحه على مجلس الأمة خلال الأيام القليلة الماضية، رغم ازدحام جدول أعمال المجلس بعدة قضايا اقتصادية وقوانين تقشفية تحظى باهتمام واسع.
ورغم أن دستور الكويت ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع، إلا أنها لا تطبق العقوبات المفروضة في الشريعة الإسلامية في قانون الجزاء الحالي ذي الصبغة المدنية.
ويقول النائب الجيران إن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية "ليس اختياريًا وإنما واجب التطبيق"، وأن اقتراحه في هذا الشأن لا تعتريه أي شبهة دستورية أو قانونية، وقد استوفى من الناحية الشكلية جوانبه كافة، ويخلو من أي ثغرة دستورية.
ويرى الجيران أن "القوانين الوضعية غير كافية لحسم وردع الشر والجريمة وهي قاصرة، إما أنها تتجاوز حدود الجريمة أو أنها أقل منها لذلك فإن الجرائم اليوم في ازدياد، فيما للقوانين الشرعية هيبة ومكانة لدى نظر القضاء في تفاصيلها".
ورغم الثقة التي تحدث فيها النائب الجيران في مؤتمر صحفي له قبل أيام حول موافقة مجلس الأمة على اقتراحه، إلا أن ذلك لايعني أنه لن يواجه معارضة كبيرة من نواب آخرين يرفضون كثيرا من القوانين الحالية ذات الصبغة الإسلامية، ويدعو بعضهم لإباحة شرب الخمر في الكويت.