خلافٌ بين أمير الكويت والبرلمان بسبب تطبيق الشريعة

بعد موافقة غالبية البرلمان الكويتي على تعديل مادة بالدستور سعيا نحو أسلمة القوانين في البلاد، رفض أمير البلاد الموافقة على تعديلها·
وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعذر قبول الاقتراح المقدم من مجلس الأمة ب(الأغلبية) بشأن تعديل المادة 79 من الدستور الكويتي·
وأوضح أن الدستور الكويتي، وبشهادة الفقهاء الدستوريين، ذو توجه إسلامي، حيث ينص في مادته الثانية على أن (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع) وهو نص يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية·
كما أشار إلى أن المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة اشترطتا في ولي العهد (والأمير بالتالي) أن يكون مسلما من أبوين مسلمين، إضافة إلى أن الدستور أكد في المادة 12 أنه من واجب الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي·
وأوضح الصباح أن أحكام الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، والعديد من نصوصه جاءت متسقة معها، مشيراً إلى أن الدستور استخدم ألفاظاً تتفق والشريعة الإسلامية مثل افتتاحه بالبسملة، وكذلك لفظ (شورى) و(مبايعة)·
وصوَّت أعضاء مجلس الأمة الكويتي بأغلبية ساحقة على أن (لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدَّق عليه الأمير)· أما اقتراح التعديل المقدم فجاء بهذا الشكل (لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية)·